«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت مؤسسة النقد بدء التطبيق الإلزامي لضوابط التسعير المحدثة للتأمين على المركبات بعد غدٍ السبت؛ إذ ستكون شركات التأمين ابتداءً من بعد غد ملزمة بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي، وذلك تنفيذًا لتعليمات «ساما» للشركات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد.

وبحسب التعليمات، تصل نسبة الخصم إلى 15 % من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمَّن له دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات. كما تضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضًا إمكانية تقديم شركة التأمين خصمًا إضافيًّا للمؤمَّن لهم تقديرًا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد. ولا يقدَّم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

ودعت «ساما» المستفيدين كافة إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم؛ إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى.

ووضعت المؤسسة مسؤولية التحقق من سجل المؤمَّن لهم على شركات التأمين؛ حتى تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سِجل المؤمَّن له بعد موافقته، ومعرفة ما إذا كان سجله خاليًا من المطالبات من عدمه؛ وذلك تسهيلاً على المؤمَّن لهم، واختصارًا للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.

ودعت المؤسسة العملاء كافة إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنه في التقدم بشكوى إلى المؤسسة عبر قنوات التواصل الموضحة في موقعها الإلكتروني (www.sama.gov.sa) في حال الإخلال بتلك الحقوق، وتعرُّضهم لأي ممارسات غير عادلة، أو تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها، وتطبيقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.