كشفت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن نمو إيرادات الشركة خلال عام 2016 بنسبة تجاوزت 19 في المئة مقارنة مع العام السابق، فيما بلغ إجمالي مبالغ التمويل التي موَّلتها الشركة نحو 6.7 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله بن تركي السديري أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من الاستمرار بجهودها لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من حلولها التمويلية المصممة لغايات تمكنهم من امتلاك المسكن المناسب، وفق شروط وحلول ميسرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من التحديات التي أحاطت بالسوق العقارية خلال العام المنصرم، وانعكست بشكل مباشر على تراجع النشاط التمويلي العقاري، إلا أن أملاك العالمية تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في عملياتها التمويلية استجابة لاحتياجات عملائها المتنامية.

وأكد السديري أن أملاك العالمية سعت إلى تنويع باقة منتجاتها المخصصة لقطاع الأفراد من خلال ابتكار المزيد من الحلول التمويلية العقارية؛ إذ أنجزت الشركة عددًا من اتفاقيات تمويل البيع على الخارطة مع مطورين عدة في مختلف أنحاء المملكة، معتبرًا أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز قائمة الخيارات التمويلية أمام الأفراد الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ذات جودة عالية، فضلاً عما تمثله تلك الاتفاقية من قيمة مضافة لمنظومة الشراكات الاستراتيجية القائمة بين أملاك العالمية والمطورين العقاريين، التي أسفرت عن تنفيذ ما يزيد على 100 مشروع، رفدت السوق المحلية بأكثر من 9000 وحدة سكنية عالية الجودة.

وذهب الرئيس التنفيذي لأملاك العالمية إلى أن الشركة تواصل تعزيز حصتها السوقية ضمن قطاع التمويل العقاري، رغم البيئة التنافسية العالية في المملكة في ظل وجود كيانات تمويلية عملاقة، مرجعًا ذلك إلى كفاءة السياسات التي تعتمدها أملاك العالمية المستندة إلى المبادرة في توفير منتجات تمويلية مبتكرة، وذات قيمة مضافة، وتنويع الخيارات التي تلبي مختلف الاحتياجات، فضلاً عن نشاط الشركة في الجمع بين الخيارات التمويلية ذات المزايا النوعية والإجراءات الميسرة من ناحية، والمنتجات السكنية عالية الجودة والمدعومة بقائمة من الضمانات الإنشائية والتي يجري توفيرها من خلال المطورين العقاريين المعتمدين لدى الشركة.