«الجزيرة» - خالد الحارثي:
أكّد وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير أ. د. يوسف بن عبده عسيري أن مبدأ التطوير والتجويد أساس كل نجاح، وجامعة الملك سعود تتطلع دوماً إلى رفع كفاءة الأداء استشعاراً من مسؤوليتها الوطنية التي تضطّلع بها بحيث تصبح نموذجاً يُحتذَى به في بقية جامعات وطننا الغالي، وأضاف العسيري قائلاً خلال رعايته أمس حفل تدشين فعاليات إعداد الخطة الإستراتيجية لعمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود التي أقيمت بعمادة السنة الأولى المشتركة بمشاركة ممثلين عن إدارة الجامعة، والكليات العلمية والصحية والإنسانية، والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والقطاع الخاص إضافة إلى عميد السنة الأولى وكل وكلاء العمادة ورؤساء الأقسام والوحدات ومديرو الإدارات «إن عمادة السنة الأولى المشتركة واحدة من أهم عمادات وكليات الجامعة؛ ذلك أنها بداية انطلاقة الحياة الجامعية للطالب، كما أنها تجمع في مكونها مختلف تخصصات الجامعة، وهي بذلك تسعى إلى العمل المستمر نحو تطوير الأداء، وذلك من خلال خطط إستراتيجية وخطط تنفيذية تعنى بتحويل خطط التحسين إلى واقع عملي ملموس».
عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي بن مفرج الجهني أكد أن الخطة الإستراتيجية التي يجري الإعداد لها ذات منهجية مركبة، وتكمن أهمية هذه المنهجية قدرتها على تحليل «البيئة الخارجية» للعمادة لاستقراء الفرص، والتهديدات المحتملة، إضافة إلى تحليل «البيئة الداخلية» لها من حيث كفاءتها، وقدراتها الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف، سعياً نحو إحداث التناسق، والتعاون الكامل بين جميع الأنشطة لتنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق رؤيتها المستقبلية، وأهدافها في ضوء رؤية الجامعة وأهدافها الإستراتيجية.
من جهته، أكد وكيل العمادة للتطوير والجودة مدير مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية د. صلاح بن عبدالرحمن الصالح أنه روعي في إعداد الخطة الإستراتيجية تغطية أربعة احتياجات مرحلية، الأولى: التحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية وتحليل احتياجات الأطراف الرئيسة واستشراف المستقبل، والثانية: إعداد الخطة الإستراتيجية ومكوناتها، والثالثة: إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بكل هدف إستراتيجي، والرابعة: تأهيل المعنيين على إعداد الخطط التشغيلية، مما يؤول إلى رسم تصور شمولي للخطة الإستراتيجية للعمادة، وسيتم في المرحلة النهائية التأكيد على تنفيذ رؤية ورسالة العمادة من خلال عدد من المبادرات والأنشطة ومؤشرات الأداء التي تعمل في مجموعها على تحقيق الهدف الإستراتيجي الذي تنتمي إليه، مضيفاً إلى أن الصورة النهائية للخطة تضمن بناء نظام داخلي شامل وفاعل للتطوير وضمان الجودة والتحسين المستمر وصلاً نحو الريادة والتميز على مستوى المملكة. هذا، وقد بدأت الفعاليات مرحلتها الأولى بالتحليل الإستراتيجي لبيئة العمل الداخلية والخارجية وتحليل احتياجات الأطراف ذات العلاقة واستشراف المستقبل. حيث أقيمت فعاليات الورشة الأولى «التحليل الرباعي لبيئة العمل الداخلية والخارجية»، وتم خلالها تحديد أبرز نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة أمام العمادة لاستثمارها، وكذلك التهديدات. وشارك في هذه الورشة عميد السنة الأولى وكل وكلاء العمادة ورؤساء الأقسام. ومن الجدير بالذكر أن مخرجات ورش العمل الثلاثة بالمرحلة الأولى هى أحد الركائز الرئيسة التي سيعتمد عليها في مراحل العمل التالية، حيث سيتم العمل في المرحلة الثانية على بناء مكونات الخطة الإستراتيجية من رؤية ورسالة وأهداف ثم مرحلة بناء المبادرات التنفيذية وأخيرًا مرحلة التخطيط التشغيلي وتأهيل فرق العمل التنفيذية. وخلصت الورش بمصفوفة التكامل والتي تشمل احتياجات كل طرف من الآخر.