«الجزيرة» - الاقتصاد:
أكدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية أن لوائح تراخيص مراكز التحكيم في مراحلها النهائية تمهيداً لاعتمادها ونشرها،
وناقشت اللجنة برئاسة أمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود المشاري خلال اجتماعها الثاني بمقر المجلس، الأحكام والمبادئ العامة لمشاريع لوائح الترخيص لمراكز التحكيم في المملكة التي اهتمت بالجودة والنوعية بهدف الارتقاء بقطاع التحكيم ليكون داعماً لقطاعي القضاء والأعمال.
وبين المشاري أن الاجتماع اطلع على ما توصل إليه فريق العمل الذي تم تشكيله لإعداد لوائح ترخيص المراكز، وهي الآن في طور المراجعة النهائية لاعتمادها ونشرها، لافتاً إلى حرص اللجنة على أهمية أن تكون هذه اللوائح ملبية لتطلعات القيادة الرشيدة، وذلك بأن تتميز مراكز التحكيم السعودية بدرجة عالية من الجودة التي تضمن علو معايير القضاء الخاص بما يتواكب ورؤية 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات ويشجعها عبر تسريع البت في قضايا التحكيم.
وأشاد رئيس اللجنة بالجهود المتميزة لفريق العمل في إعداد مشاريع لوائح اللجنة، معرباً عن آمله بأن تسهم هذه اللوائح الجديدة في نشر ثقافة التحكيم خصوصاً وسط أصحاب الأعمال السعوديين.
وحضر الاجتماع من اللجنة الشيخ عبدالعزيز الزامل، والمحامي عبدالله الفلاج، والمحامي عبدالناصر السحيباني، والمحامي ياسين خياط، وأمين اللجنة المستشار القانوني فيصل الخريجي.