«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحقق المملكة وفقاً لمضامين برنامج التوازن المالي وضعاً مالياً جيداً بفوائض، وذلك على رغم الضغوط على المدى القريب.

وقال التقرير: في حال تم تنفيذ جميع الإصلاحات الموضحة في البرنامج خلال المدة الزمنية المحددة فسيتم تحقيق فائض في الميزانية بحلول 2019 وفقاً للسيناريو الأساسي الذي حددته الحكومة، أما في حال السيناريو المتحفظ - الذي يفترض انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في تنفيذ زيادة أسعار المياه والطاقة... إلخ - فسيتم تحقيق فائض الميزانية بحلول2020.

وبالنسبة للسيناريو المتحفظ جداً أوضح التقرير أنه لن يتم تحقيق فائض في ميزانية2020 ولكن العجز سيقل بدرجة كبيرة ليصل إلى 121 مليار ريال من 297 مليار ريال في 2016، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية العالية (المستهدف لعام 2020 نحو 152 مليار ريال كإيرادات إضافية) ووفورات التكلفة التراكمية من زيادة أسعار الطاقة والمياه والكهرباء (المستهدف لعام 2020 نحو 209 مليارات ريال) تعتبر عوامل رئيسية داعمة لإحداث الموازنة للميزانية.

وبحسب تقرير «الراجحي المالية» الذي حمل عنوان (برنامج التوازن المالي.. استهداف تحقيق وضع مالي جيد يحقق فوائض في ظل ضغوط في المدى القريب)، فقد حددت الحكومة مصادر جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق عبر استحداث تعديلات في الإعانات من أجل تحقيق ميزانية متوازنة.

وألقى التقرير الضوء على بعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لتحقيق الإيرادات غير النفطية، مع تحليل الرسوم المقترح فرضها على الأجانب، من أجل فهم تأثيرها خلال الفترة الانتقالية على الاقتصاد ككل وعلى نشاطات الأعمال.

ويركز البرنامج على رغبة الحكومة في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط في المدى البعيد، عن طريق تحديد قنوات جديدة للإيرادات بصورة واضحة، وهو أمر من المرجح أن تنتج عنه تكاليف إضافية للشركات وللمقيمين خلال الفترة الانتقالية.

وأبان التقرير أن الحكومة حددت ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم على العاملين الأجانب، وزيادة الرسوم البلدية والقروية، ورسوم خاصة على المنتجات الضارة، ورسوم جمركية على السلع الكمالية، كمصادر إيرادات رئيسية لتحقيق الإيرادات غير النفطية.

ومن بين الرسوم المذكورة آنفاً من المرجح أن تكون الرسوم المفروضة على الأجانب، هي المساهم الرئيس في نمو الإيرادات غير النفطية، إذ يُقدر لها أن تمثل نسبة تتراوح بين 45-50% من الإيرادات غير النفطية الإضافية في2020.

وإلى جانب إيجاد مصدر جديد للإيرادات، فإن رسوم الأجانب ستقلل أيضاً من فروقات أجور العمالة، عن طريق تضييق فروقات الأجور بين المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب، كما تشجع شركات القطاع الخاص، التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على نموذج الفرق بين الأجور، للتحول نحو نماذج القيمة المضافة والنماذج القائمة على المهارات، نظراً لضغوط التكاليف المحتملة.

وأفاد التقرير بأن تقديراته تشير إلى أن إجمالي الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية ستبلغ 1.4% من الإيرادات الكلية للمؤسسات لعام 2015، بينما تتراوح بين 0-4% من الإيرادات للقطاعات المختلفة بناء على الحد الأعلى للرسوم المقترحة. كما يتوقع أن تكون الرسوم الكلية، أعلى عند مستويات ربح التشغيل (3.5% من إجمالي ربح التشغيل) وصافي الربح.

كذلك من المتوقع أن يكون تأثير رسوم الأجانب على سوق الأسهم على المستوى الكلي أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل، ويُعزى ذلك للثقل النسبي الكبير (أكثر من 50%) لقطاعي البتروكيماويات والبنوك في سوق تداول، مقارنة بنسبة 18% للاقتصاد ككل، نظراً لأن تأثير فرض الرسوم على الأجانب على هذين القطاعين سيكون أقل.

وتابع التقرير: من المحتمل أن تواجه الشركات ذات الهوامش المنخفضة وتعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، تأثيراً أعلى على ربحيتها، وبناء على تحليلنا، فإن العديد من القطاعات التي تعمل بها نسبة منخفضة من العمالة السعودية، هي أيضاً كثيفة الاستخدام للعمالة مع تحقيقها لمستويات منخفضة من متوسط الإيرادات للعامل الواحد، مما يحد من مقدرتها على تحمُّل التكاليف الإضافية، ووفقاً لذلك فإن هناك عدداً قليلاً من القطاعات، مثل الفنادق والسياحة، المباني والإنشاءات، والعقارات، التي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين، كما تتسم بتحقيقها لهوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيراً أعلى تتراوح نسبته بين 2.5- 4% من إجمالي إيراداتها.

وتابع التقرير: بالإضافة إلى مصادر الإيرادات الجديدة فإن برنامج التوازن المالي يركز أيضاً على ترشيد المصروفات إذ يتوقع أن تبلغ وفورات التكاليف المتحققة من تعديلات أسعار الطاقة والمياه والكهرباء 209 مليارات ريال بحلول2020.

ومن أجل حماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخول من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فإن الحكومة تخطط أيضا لتنفيذ ما سُمي ببرنامج حساب المواطن، والذي بدأت عملية التسجيل فيه بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن التنفيذ المتدرج لبرنامج التوازن المالي، إلى جانب وضوح الرؤية حول الرسوم المحتمل فرضها وتكاليف المدخلات الأخرى، من المرجح أن تتيح للشركات فرصة التحكم في التأثيرات المحتملة وإيجاد أساليب تشغيل جديدة تتواءم مع البيئة المتغيرة.