«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن أساسيات السوق النفطية العالمية تسير على الطريق الصحيح، وأن اتفاقية أوبك الأخيرة بخفض الإنتاج أعطتها دفعة معززة للمرة الأولى؛ لكونها إطارًا جديدًا للتعاون مع كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك. وأبان الوزير أن الطلب على النفط هذا العام يتوقع أن يسجِّل معدل نمو قويًّا نسبيًّا، يتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميًّا. لافتًا إلى أن الإنتاج قد يزيد إلى حد ما في كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك، كالولايات المتحدة والبرازيل وكندا، ولكن من المرجح أن يعادل هذه الزيادة ويتجاوزها الانخفاض الطبيعي في الدول الأخرى المنتجة غير الأعضاء في أوبك، مثل الصين ودول بحر الشمال والمكسيك.

جاء ذلك خلال كلمة الفالح أمس في مؤتمر «أسبوع سيرا» السنوي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية.

وأوضح الفالح أن زيارته الأخيرة لعدد من دول شرق آسيا أكدت له استمرار وزيادة الطلب، موضحًا أن النمو المطرد في الطلب على النفط لا يبدو أنه سيتوقف في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى تصاعد وارداتها بسبب تراجع إنتاجها المحلي من الزيت والغاز.

وأبدى الوزير قلقه من أن تؤدي التوقعات الخاطئة بشأن ذروة الطلب والموارد النفطية غير القابلة للاستغلال إلى عرقلة استثمارات تقدر بتريليونات الدولارات، وهي استثمارات ضرورية لدعم إمدادات الزيت والغاز الأساس خلال فترة التحول الطويلة التي يتوقع أن تشهدها منظومة الطاقة العالمية.

وصارح الوزير حضور المنتدى قائلاً: يقلقنا عجز الاستثمارات في أنحاء العالم عن مواكبة احتياجات التنمية. وما يضاعف المخاوف هو بطء سير مشروعات التنمية ذات الدورة الطويلة، التي نحتاج إليها لتوفير الإمدادات العالمية في المستقبل. مشيرًا إلى أن هذا هو سبب الترحيب بعودة الاستثمار في موارد النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأوضح الفالح أن المملكة تتبنى على الدوام في سياستها النفطية نظرة بعيدة المدى، سواء في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وفي تمديد العمر الافتراضي لمكامن الزيت والغاز فيها، وفي تطوير المهنيين العاملين في صناعة النفط، وفي ابتكار التقنيات الجديدة، وفي تعزيز العلاقات مع شركائها وعملائها ومورديها، وغيرهم من الأطراف المعنية. وقال: هذا ما دفعنا إلى إبقاء مستويات الإنفاق الرأسمالي دون تغيير على الرغم من ظروف سوق النفط الحالية؛ ونتيجة لذلك ظلت أعداد أجهزة الحفر لدينا قريبة من أعلى مستوياتها، مع سعينا للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للزيت الخام، ومضاعفة طاقة إنتاج الغاز، والمضي قدمًا في الوقت نفسه في تشييد أكبر مجموعة أعمال في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى العالم.

وقدّم الفالح نظرة على أوضاع السوق، وبيّن أنه على المدى القريب هناك أسباب للتفاؤل الحذر؛ إذ تلوح في الأفق بوادر انتعاش مدفوعة بتوقعات أفضل لأساسيات السوق، إضافة إلى اتفاقية الإنتاج التاريخية، التي أبرمت قبل ثلاثة أشهر بين أعضاء منظمة أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة.

وقال الوزير إنه في الماضي كانت بعض الدول تجني مكاسب بسبب خفض إمدادات أوبك، لكننا هذه المرة لن نتحمل عبء مَن يستفيدون على حسابنا. وفي هذا فإن على المصدرين خارج وداخل أوبك مساندة بعضهم بعضًا من خلال الإدارة الطوعية للإنتاج؛ فكلنا يدرك أن تعاون هذه الشبكة الواسعة من الدول المنتجة المالكة للحصة الأكبر في الإنتاج العالمي هو السبيل الوحيد لتحقيق سوق مستقرة بنَّاءة لمصلحة الجميع.

موضحًا معاليه أن «أوبك تظل لاعبًا مهمًّا لاستقرار واستدامة السوق، وهذه هي الأولوية الأولى للمنظمة، وهي التي أحدثت توافقًا متميزًا بين أعضائها».

وتابع الفالح: قادت المملكة اتفاق خفض الإنتاج بخفض إنتاجها إلى أدنى من 10 ملايين برميل في اليوم، وهو مستوى له أهمية معنوية، فضلاً عن كونه أقل بكثير من طاقتنا الإنتاجية القصوى.. وهو يتماشى مع سياستنا القائمة على السعي إلى إيجاد إطار تعاوني لإدارة الإنتاج لفترة محدودة بهدف تعجيل إعادة التوازن، ثم ترك آليات السوق الحرة تحدث أثرها.

وفي هذا الإطار شدَّد على ضرورة مراقبة السوق النفطية، مبينًا أن المملكة ستقرر مع شركائها ما يجب القيام به في النصف الثاني من العام على أساس تقييم تطورات النصف الأول منه.

وأبدى الفالح تفاؤله بشأن توقعات السوق العالمية في الأسابيع والأشهر المقبلة، وحذر من أن تدفع هذه التوقعات المستثمرين إلى الحماس غير المنطقي، أو إلى أن يتصوروا أن أوبك أو المملكة ستمول استثمارات الأطراف الأخرى على نفقتها.

وذكر الوزير أن الجهود الجماعية للحد من تقلبات السوق العالمية تعود بفوائد مباشرة على الصناعة في الولايات المتحدة؛ إذ إن الولايات المتحدة هي أكبر سوق للنفط وهي - في الوقت ذاته - من كبرى الدول المنتجة للنفط، فضلاً عن كونها مركزًا لقطاع الخدمات وسلسلة التوريد وابتكار التقنيات في مجال الطاقة.

ورحّب الوزير باهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بالقضايا الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، ولاسيما نهجها العملي والشامل في تطوير جميع المصادر لإيجاد محفظة طاقة متنوعة، وكذلك سياساتها المؤيدة للاستثمار في قطاع النفط.

وقال: أتطلع شخصيًّا إلى العمل جنبًا إلى جنب مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بما يحقق خير الشعبين السعودي والأمريكي، والعالم كله. وأكد الفالح أن الجهود متواصلة نحو تحوُّل واسع النطاق في المملكة، وأن اكتتاب أرامكو يمثل محور الإطار الأوسع لرؤية 2030.