«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية يوم الاثنين الماضي، ورشة عمل حول أولويات الهيئة العامة للعقار، بحضور مستشار وزير الإسكان الدكتور عبد الرحمن الخيال، ومشاركة عدد من المستثمرين بالمملكة. وأكَّد رئيس اللجنة حمد الشويعر، أهمية اللقاء للاطلاع على آراء المعنيين بالقطاع حول أولويات الهيئة وما يتوقعونه منها، حتى يتم تلافي السلبيات والتعرف على الإيجابيات.

من جهته نوه الدكتور الخيال، بحرص الهيئة على الاستماع لآراء العقاريين ومقترحاتهم، خاصة أنها في مرحلة التأسيس مما يتطلب المشاركة والمساهمة في تحديد أولوياتها.

ولفت إلى تحديد 18عنصرًا تشكل الأغراض التي من أجلها أنشئت الهيئة، مبينًا أنه تم حصر جميع الأنظمة والقوانين والأنشطة الخاصة بالعقار، حيث سيتم نقل وإدراج بعضها بشكل كامل تحت مظلتها فيما سيبقى بعضها الذي يعمل بشكل جيد على حاله ويكون دور الهيئة فيه رقابيًا، أما بعض الأنشطة العقارية الأخرى فسيتركز دورها على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض التحسين.

وشدد على أن دور الهيئة سيقتصر على التنظيم، حيث ستعمل على وضع القواعد الأساسية للأنظمة والأنشطة العقارية، فيما ستوكل مهمة تنفيذ تلك الأنشطة للقطاع الخاص.

وركزت مداخلات المستثمرين، على الأولويات التي يرون بأن على الهيئة البدء بها وتشمل: وضع ضوابط لممارسي النشاط، تحسين الصورة الذهنية، دخول الشركات الأجنبية للسوق، التركيز على جميع الأنشطة العقارية، وأن يكون اعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية من اختصاص الهيئة وفض المنازعات العقارية والتسجيل العيني.

ودعا عدد من المستثمرين لعودة المساهمات العقارية بأنظمة وقوانين تحفظ حقوق جميع الأطراف تحت إشراف الهيئة، وأن تعمل على تفسير القوانين بشكل واضح، وتتمتع بالاستقلالية الكاملة، فضلاً عن عمل مؤشرات عقارية مع الاهتمام بالمزادات على أن تتولى ترخيصها ومراقبتها، وكذلك زيادة تمثيل القطاع الخاص في الهيئة والإسراع في تكوين إداراتها ومسؤوليها.

وأكَّد الخيال، أن هدف الهيئة ليس نقل الأنشطة إليها فحسب بل التأكَّد من أنها تعمل بكفاءة، مضيفًا أن العمل جارٍ على نظام الوساطة العقارية لتنظيم عملية البيع والشراء، وعلى المؤشرات العقارية، مؤكدًا أنها من أكثر الهيئات التي يوجد بها تمثيل للقطاع الخاص.