«الجزيرة» - شالح الظفيري:

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية مع شركة «سمة» تستهدف رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة «سمة»، وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة، كما تهدف الاتفاقية إلى أتمتة الربط بين الوزارة و»سمة» للوقوف على كل التعاملات الآلية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد.

وتم التوقيع بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووقع عن الوزارة المشرف على وكالة التخطيط والبرامج الدكتور غانم المحمدي، فيما وقع عن «سمة» الرئيس التنفيذي المهندس نبيل المبارك.

وقال المحمدي إن انضمام الوزارة لسمة يأتي استكمالاً لخططها الرامية لخدمة المواطن في جميع أنحاء المملكة، بوصفه محور التنمية الأساسي والشريك في النهوض بالخدمات البلدية، مبيناً أن وجود هذا المستوى من التنسيق بين الجانبين وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات ستعزز إيجاد بيئة متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات.

وأكد المحمدي حرص القطاع البلدي لتحقيق أهدافه الخاصة بالاستدامة الحضرية، والخدمات البلدية بحكم مسؤوليتها عن جملة خدمات مباشرة وغير مباشرة للسكان وقطاعات الأعمال، وحرصها على تحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات كماً ونوعاً.

وأضاف: نسعى دائماً في الوزارة إلى التحقق من أن الجهود والموارد البشرية والمالية التي تصرف في القطاع البلدي تذهب في الاتجاه الصحيح وتحقق تطلعات المستفيدين ورضاهم، وتعزز من شراكتهم في التنمية الوطنية وتؤسس لتنمية مستدامة ومتوازنة بين المناطق، وذلك بهدف إيجاد شراكة نوعية بين الأجهزة البلدية وجميع المستفيدين من خدماتها.

من جهته أكد نبيل المبارك أن انضمام الوزارة لعضوية سمة يمثل حجر زاوية في السوق السعودية، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها سمة عن قطاع الأعمال، والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن ثقة الوزارة في سمة تؤكد التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها «سمة» تشمل الدليل التجاري المختصر، وسلوكيات السداد المفصلة، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية ونظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقارير الأداء الائتمانية، ونظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ والتي تسهم بمجملها في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، حيث إن تباينها غالباً ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية بشتى أنواعها.