بريدة - عبدالرحمن التويجري:

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عن خطة طموحة لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لسيدات الأعمال والمراجعات بحيث تكون شاملة ومتكاملة ورفع طاقم العنصر النسائي العامل في مكتب الوزارة ببريدة إلى 30 موظفة وفي فروع محافظتي عنيزة والرس إلى نحو 12موظفة لكل منها.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظّمه مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم امس الأول جمع سيدات الأعمال بمدير فرع الوزارة، وقال مدير فرع الوزارة تركي المانع إن كيان المنشأة وفئتها هما ما يحدد حجم ونوع ومسميات العمالة المسموح باستقدامها ومنحها رخص العمل لمزاولة النشاط المصرح به من قبل وزارة التجارة والاستثمار, وقال إن سيدات الأعمال يمكنهن مراجعة مكاتب العمل بأنفسهن دون الحاجة لمعقب أو وكيل ينوب عنهن، حيث توجد موظفات لخدمة العملاء مؤهلات علمياً وتدريبياً وأن التعاملات والتقديم على التأشيرات أصبح عبر بوابة الوزارة الإكترونية, مشيراً إلى أن التوطين برنامج تشرف عليه لجان السعودة في إمارة المنطقة, منوهاً بأن خدمة العملاء تختلف عن مهام التفتيش وأن هناك دليل إجرائي يحدد ما إذا كانت المخالفة تستدعي التنبيه أو الضبط وتحرير العقوبة ما عدا في الحالات التي حددها النظام بالعمل لدى غير صاحب العمل أو مزاولة مهنة غير مرخص بها, منوهاً بأهمية التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات التوعوية لتوضيح خدمات الوزارة, مشدداً على أنها لا تفرض أي ضرائب على القطاع الخاص ولكن هناك رسوماً حددتها الدولة مقابل منح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

وأضاف المانع: بإمكان سيدات الأعمال الحصول على الخدمات من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتي تختصر الجهد والوقت على أصحاب العمال مثل خدمة إصدار التأشيرات وتجديد رخص العمل ونقل العمالة بين الفروع والموافقة على نقل خدمات وافد وأيضاً نقل خدمات وافد وتغيير المهن وغيرها من الخدمات التي كانت بالماضي تتطلب من صاحب العمل زيارة الفروع.

من جانبه طالب أمين عام الغرفة زياد المشيقح بالأخذ في عين الاعتبار بمرئيات وملاحظات قطاع الأعمال في تنفيذ برنامج نطاقات ونسب السعودة المطلوبة والممكنة في كل قطاع, منوهاً بالخدمات التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التوطين والتدريب وتوفير فرص عمل للشباب, مضيفاً أن تجاوز المعوقات والتغلب على التحديات يتطلب تكاتف الجهود وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مبيّناً أن مثل هذه اللقاءات تعد مدخلاً طيباً لتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي بما يسهم في تحقيق الرؤى والأفكار التي تحتاجها العملية التنموية. وناقش اللقاء قضايا الاستقدام والتفتيش ومنح التراخيص والتوطين وتطوير خدمات العملاء.