«الجزيرة» - أحمد القرني:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أن الوزارة ستبدأ بإحالة الممارسين الصحيين غير المرخصين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة.

وأوضح الربيعان أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية والتي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء ، أخصائيين ، تمريض ) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.

‏‎وأكدت الصحة على كافة الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.

والجدير بالذكر أن الوزارة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص. حيث تم خلال العام الماضي القيام بزيارة (21899) منشأة صحية خاصة، حيث أغلقت الصحة (908) منشآت منها (3) مستشفيات و(358) مستوصفاً ومجمعاً و(191) صيدلية و(256) منشأة صحية أخرى، كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (1251) قراراً، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة (1532) قراراً شملت (95) مستشفى و(594) مستوصفاً ومجمعاً و(581) صيدلية و(262) مؤسسة صحية أخرى.