«الجزيرة» - ناصر السهلي:

دفعت وزارة التعليم عدداً من المشروعات التي تتعلّق بالتمويل والاستثمار للمباني التعليمية في القطاعين الأهلي والحكومي، وإعادة استئجارها مع المؤسسات المالية والأوقاف والشركات العائلية، إلى حيز التنفيذ.

وأعلنت الوزارة عن تقديم تسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية بما في ذلك سهولة حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي التعليمية، رغبة في الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 % كما نصت عليه رؤية المملكة 2030م .

وفقاً لذلك كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني التعليمية (أحد أذرع وزارة التعليم) م. فهد عبدالله الحماد في مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي اختتم في مقر وزارة التعليم أول أمس عن توجه وزارة التعليم لتوقيع عقد شراكات مع مطورين عقاريين ومقاولي شركات صيانة وتشغيل لإرساء مشاريع بناء وصيانة المباني التعليمية في مدن ومحافظات المملكة وذلك عبر عقود طويلة الأجل تمتد لـ30 عاماً.

مشيراً إلى أن وزارة التعليم قامت خلال العشر السنوت الماضية بتنفيذ أكثر من 5 آلاف مبنى تعليمي، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليمي على مدار العام.

وأضاف أن المؤتمر بحث موضوعات تتعلق بتدفق الاستثمارات في القطاع التعليمي، وإرساء تنافسية جاذبة للمباني التعليمية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية من خلال طرح عدد من الفرص والآليات الاستثمارية التمويلية والتي ستكون رافداً ومعيناً للميزانية المخصصة لمشاريع المباني بما يسرٍّع من إنجاز وتحقيق تغطية الاحتياج من تلك المباني .