«الجزيرة» - الاقتصاد:

كثفت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نشاطها خلال الربع الرابع من 2016، حيث شهد تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مشاركتها في العديد من الفعاليات خليجياً ودولياً، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية بدول المجلس.

وأكدت الأمانة خلال مشاركتها في هذه الفعاليات على عدد من المواضيع، منها اهمية دور صناعة الابتكار والمعرفة وصناعات الخدمات كالسياحة والصحة والتعليم واللوجستيات وتقنية المعلومات والتجارة الالكترونية، وتعزيز فرص التعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون واللجنة للجنة الاستشارية للجهات ذات العلاقة بالاعتماد في مجالات التدريب والاعلام لتحقيق فوائد عديدة تعود على القطاع الخاص.كما أوضحت تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص الخليجي، مطالبة بتطبيق الضريبة بصورة متدرجة مع اهمية المبادرة لاطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي ستطبق فيها وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال.

وفي خطوة هامة لها دلالاتها على صعيد جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون في تذليل المعوقات الجمركية وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، شكل الاتحاد لجنة فنية للبحث في يشوون الاتحاد الجمركي الخليجي بناء على قرار مجلس إدارته من أجل بلورة مرئيات القطاع الخاص الخليجي فيما يخص المعوقات واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها مساهمة منه في تسهيل الحركة التجارية البينية بين دول المجلس.

وفي مجال التقييس أكدت الأمانة العامة على دور الهيئة التقييس الخليجية في إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك.

وعربياً.. أكدت الأمانة على لسان امينها العام جاهزية القطاع الخاص العربي للقيام بدوره في هذا المجال خاصة وأن الوقت الراهن يفرض على اتحاد الغرف العربية ونظيره اتحاد الغرف الخليجية تكثيف العمل من أجل بلورة البرامج والمشاريع التي ترفع من قدرة قطاع اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والخليجيين ليس فقط على مواجهة التحديات وإنما في كيفية المواجهة المثلى لهذه التحديات وتحويل الأزمات الى فرص.