«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد الخبير الاقتصادي والسفير السابق الدكتور عبدالله القويز ، أن المملكة تسير بالطريق الصحيح في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من انخفاض حاد في أسعار البترول.

وقال إنها المرة الأولى منذ بدء الخطط السعودية قبل أربعين عاماً تحدد المملكة أهدافاً رقمية وخارطة طريق للوصول إلى هذه الأهداف، وإنشاء أجهزة للمتابعة والمحاسبة، وكل ذلك يتم بتوجيهات من قيادات شابة لا تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة ولا في المواجهة المحسوبة للمخاطر.

كما أشار الى أن مجلس التعاون يمثل تجربة اتحادية رائدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدفاعية، فقد استطاع أن يوحد الأسواق ويسهل حركة الأفراد والسلع والاستثمارات ويزيد الترابط الاجتماعي، ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين في منطقة تعتبر من الأكثر اضطراباً في العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض مساء الاثنين الماضي، وافتتحه عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة علي العثيم بحضور الأمين العام المكلف أحمد السويلم وجمع من شابات وشباب الأعمال، فيما أدار اللقاء الإعلامي عبدالوهاب الفايز.

وعبر الدكتور القويز عن إعجابة بالسرعة والاحترافية الذي تم بها الإعلان عن رؤية 2030 والبرنامج التنفيذي لها، وما تبع ذلك من خطوات تمثلت في التحكم بالصرف أثناء عام 2016، وإعلان ميزانية الدولة لعام .2017 وما صاحبها من برامج للتوازن المالي، واستكمال تعديل أسعار الخدمات، وتفعيل حساب المواطن أو ما يعرف باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي بحلول عام 2020، كل هذه الخطوات تم الاعلان عنها والشروع في تنفيذها خلال فترة لا تزيد على ثمانية أشهر.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه ليس امام المملكة أي خيار آخر، إلا أنه نبه على ضرورة الإسراع في تطوير الجهاز المترهل للدولة لكي يستطيع هضم هذه الخطوات وتنفيذها بالكفاءة المطلوبة.

وحول قطاع البترول، أشار إلى أن الاستهلاك العالمي لم يصل بعد إلى حد الذروة، وأنه سيستمر مصدرًا مهمًا للطاقة إلى منتصف القرن الحالي، كما أن الاقتصاد العالمي بمجمله وبأجزائه بدأ يتعافى مما يقود الى الاستنتاج بأن تنبؤات صندوق النقد الدولي حول متوسط السعر لعام 2017 وهو 50.60 يعتبر محافظاً جدًا.

وفي رده على سؤال حول استمرار ربط سعر صرف الريال بالدولار قال، إن الربط سيظل منطقياً طالما استمرت المملكة في تسعير صادراتها الرئيسية وأهمها البترول بالدولار، ولديها الفوائض النقدية لحماية ذلك، أما اذا تغيرت هيكلة الاقتصاد والصادرات السعودية فيمكن التفكير في فك هذا الارتباط.