«الجزيرة» - سفر السالم:

قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام لـ«الجزيرة»: إن تحديد الأسعار فيما يخص العمالة المنزلية قرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا أن السوق مفتوح ويخضع للعرض والطلب، وقال ماجد الهقاص إن تحديد الأسعار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يهدف بالدرجة الأولى لإخراج المكاتب من السوق، مبديًا استغرابه لعدم قدرة الوزارة على تنظيم السوق ومتابعته بالشكل السليم بدلاً من إقصاء أكثر من 300 مكتب استقدام.

وأضاف الهقاص: هناك عدة تجارب أقرتها الوزارة سابقًا ولم تنجح، حيث تم تطبيق القرار قبل سبع سنوات على العمالة الإندونيسية وفي الأخير تم إيقافها بشكل نهائي وعدم استقدامها، وكذلك مع دولة بنجلاديش ولم تنجح بتحديد السعر على 7 آلاف ريال، مضيفًا بأن مستقبل الاستقدام سيء جدًا حيث سيكون فيه ارتفاع كبير للأسعار وشح للعمالة، وستلجأ الأسر للعمالة السائبة المنتشرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمكاتب الاستقدام أن جميع المكاتب علمت بتحديد الأسعار عن طريق رسالة جوال، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي، موضحًا أن المكاتب السريلانكية حاليًا تحصل على 5500 دولار، فكيف يتم تحديد السعر بـ1560 دولار، من سيدفع هذا الفارق لتلك المكاتب التي لا يمكن إجبارها على سعر محدد من قبل وزارة العمل السعودية.

فيما طالب الهقاص بمحاربة تجار الشنطة ومنعهم من ممارسة هذا النشاط، حيث إنهم السبب الأول والرئيس في رفع الأسعار.

من جهته، قال خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة «العمل»، في تصريحات سابقة: إن الوزارة أصدرت تعميمًا بالتكلفة الجديدة الخاصة بالعمالة السريلانكية، مبينًا أن تكلفة الاستقدام التي تدفع للمكتب السريلانكي يجب ألا تتجاوز 1560 دولارًا اعتبارًا من مطلع يناير، لافتًا إلى أنه على المكاتب السعودية وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليفهم وأن يتم عرضها في «مساند».

ويُتوقع أن تطرح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع العام المقبل التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وتحويل عملية الاستقدام إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الاستقدام، وستبدأ السفارة السعودية في سريلانكا خلال أيام باستقبال المعاملات بالأسعار الجديدة، فيما سيتم خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية من 18 ألف ريال إلى 6000 ريال، كما سيفتح باب الاستقدام من الجنسية الإثيوبية.