«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقعت غرفة الرياض، أن يسجل إجمالي الناتج المحلي «الحقيقي» للمملكة نمواً في عام 2016 قدره 2.3 % محققاً انخفاضاً عن نسبة النمو مقارنة بعام 2015، الذي كان قد سجل نمواً قدره 3.3 %. وأرجعت الغرفة هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية والذي يقدر متوسطه 43 دولاراً للبرميل خلال 2016 وفقا لتقديرات البنك الدولي بمنتصف العام، حيث يتوقع انخفاض أداء قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لينمو بمعدل 3.3 % في 2016، بينما كان سعر البرميل 49.1 دولاراً خلال 2015.

وتوقع التقرير، الذي أعده مركز دراية للدراسات والمعلومات ويرصد أهم المؤشرات للاقتصاد الوطني، أن ينمـو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 3.8 % بارتفاع طفيف مقارنة بمساهمته في 2015 والبالغ 3.7 %، فيما توقع تسجيل القطاع الحكومي نموّا بنحو 2.4 % العام الجاري، بانخفاض عن نموه عام 2015 الذي سجل فيه نسبة 3.3 %، كما توقع انخفاض نمو القطاع النفطي في 2016 بمعدل يقدر بنحو 0.9 %، مقارنة بنموه بمعدل 1.7 % في 2015. أمّا للقطاع غير النفطي، فيتوقع أن ينمو بمعدل 3.3 % للعام 2016. وبالنسبة للدين العام للمملكة، توقع أن يسجل ارتفاعاً قدره 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016، بينما كان 5.6 % في 2015. وحيث تقدر الإيرادات العامة في موازنة الدولة عام 2016 بمبلغ 513.8 مليار ريال، والنفقات العامة بمبلغ 840 ملياراً، أي بعجز يقدر بمبلغ 326.2 ملياراً.

ولفت التقرير، إلى أن المملكة اتجهت إلى تبني مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال عام 2015، وواصلت هذه الإصلاحات خلال العام الحالي (2016) وتركزت حول إحداث تغييرات هيكلية في مسارات وضع المالية العامة، بهدف تقويتها وتعزيز استدامتها، ومن أبرز هذه الإصلاحات إجراء تعديلات في وسائل الدعم المقدمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإعادة تسعيرها اقتصادياً، والتدرج في تطبيقها خلال خمس سنوات.

وأشار تقرير غرفة الرياض، إلى أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في مراجعة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الحكومية وفقاً لأولويات التنمية، ومتابعة الإنفاق على هذه المشاريع عبر البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع الذي أنشئ خلال موازنة العام الحالي، وتضمنت الإصلاحات كذلك ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. كذلك شملت الإصلاحات تبني التركيز على سياسات الخصخصة من خلال طرح مجموعة من القطاعات الاقتصادية لتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية لبنية الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى مراجعة وتقييم سياسة الدعم الحكومي بما فيه المنتجات البترولية، والمياه، والكهرباء، وإعادة تسعيرها بالتدرج خلال خمس سنوات، واستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد رصد التقرير استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي سياستها الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما رصد حفاظ المؤسسة على استقرار سعر صرف الريال كأساس للاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ عل معدل الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب كما هو عند معدل 7 %، وعلى الودائع الادخارية عند معدل 4 %. وحول تطور ودائع مؤسسة النقد في البنوك الأجنبية، ذكر أن الوزن النسبي لهذه الودائع بلغ في فبراير للعام 2016 نحو 22 % مقارنة بنحو 15 % في فبراير عام 2015، كما انخفض الوزن النسبي لاستثمارات المؤسسة بالأوراق المالية في الخارج إلى 64.7 % من إجمالي موجوداتها في 2016 عنه للعام 2015 والذي بلغ ما نسبته 74.6 %.

وبيّن التقرير معدل التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة والذي أوضح أنه يتم احتسابه على أساس 476 سلعة وخدمة، فذكر أن مستوى الرقم القياسي العام ارتفع في فبراير الماضي بنحو 4.2 % مما يشير إلى ارتفاع معدل التضخم العام بالنسبة لتكاليف المعيشة، كما ارتفع هذا الرقم في الربع الرابع من 2015 بما نسبته 2.3 %، مقارنة بمستواه في الربع الرابع من 2014. كما رصد التقرير مؤشر أداء سوق الأسهم بالمملكة، حيث سجل عدد الشركات المدرجة بالسوق حتى فبراير الماضي 172 شركة بزيادة تقدر بنحو 2 % مقارنة بفبراير 2015، حيث كانت تبلغ 169 شركة، بينما رصد انكماش معدل المؤشر العام للسوق في فبراير الماضي بنحو 35 % مقارنة بفبراير 2015، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 6092.5 نقطة فبراير 2016، مقارنة بنحو 9313.5 نقطة فبراير 2015. كذلك سجل التقرير انخفاض عدد الأسهم المتداولة في فبراير 2016 إلى 6.8 مليارات سهم، مقارنة بنحو 7.7 مليارات خلال فبراير 2015، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة من نحو 122 مليار ريال في فبراير الماضي مقارنة بنحو 194 مليار ريال خلال فبراير 2015، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة إلى نحو 1402 مليار ريال في نفس الفترة، مقارنة بما قيمته 2026 ملياراً في فبراير 2015 بمعدل انخفاض قدره 31 %.