«الجزيرة» - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة بقطاع السوق المالية لـ«الجزيرة» بأن هيئة سوق سوق المال بصدد تطوير سياسات ومعايير خاصة لتنظيم عملية إحالة الاشتباه في المخالفات، وقالت «المصادر» إن الهيئة تهدف من هذا التوجه إلى رفع كفاءة إجراءات الاستدلال والتحقيق، مبينة أن تسريع هذه الإجراءات في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تزيد من ثقة المشاركين في السوق بالقرارات التي تتخذها الهيئة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى إلى ردع المخالفين والمتجاوزين في السوق عبر حرصها على ضمان الكفاءة والسرعة في التعامل مع حالات الاشتباه، حيث دأبت على بحث وتطبيق السبل والوسائل لتجنب أي معوقات ولزيادة معدل الإنجاز في عمليات التحقيق وجمع الأدلة.

وقالت «المصادر» إن جهود الهيئة في تطوير سياسات ومعايير إحالة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز حماية المستثمرين، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، من خلال رقابة وتوعية فعالة، وتبني سياسات رادعة، مشيرًا إلى أنها تبذل جهدًا كبيرًا لرفع مستوى هذا الالتزام حماية للمستثمرين وحفاظًا على سلامة ونزاهة السوق.

وتبنت الهيئة عددًا من المبادرات لتحقيق هذا الهدف تتمحور حول ردع المخالفين من خلال العمل على زيادة وعي المشاركين في السوق بالمخالفات المتكررة وتعزيز ثقافة الالتزام لديهم، وتسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق في حالات الاشتباه، وتطوير أنظمة الرقابة الذاتية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم.

وذكرت «المصادر» أن الهيئة تركز في جهودها على جميع الفئات المشاركة في السوق من مستثمرين، وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم، للحد من حجم المخالفات التي ربما ترتكب.