الدمام - ناصر بن فهد:

ناقش مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون مؤخراً في البحرين، مستجدات تطوير سوق الكهرباء الخليجي، واستراتيجية استثمار خطوط الألياف البصرية، ومتابعة تطبيق توصيات الدراسات التشغيلية الخاصة بتحسين مستوى الأمان والموثوقية للشبكات الخليجية، حيث اطلع المجلس على التقرير النهائي للدراسات التشغيلية للشبكة المترابطة الذي أعدته الشركة الاستشارية العالمية(CESI)، بهدف تشغيل الشبكة الخليجية بشكل آمن ومستقر بالتزامن مع قرب تشغيل محطة البركة النووية في الإمارات المتوقع عام 2017م، وكذلك التوصيات التي ينبغي استيفائها من الدول الأعضاء.

واعتمد المجلس برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات وحضور الأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، أهداف مؤشرات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2017م.

وقال الدكتور النيادي إن الاجتماع يهدف لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الربط الكهربائي الخليجي، وتطوير أسواق الطاقة الكهربائية، حيث تعمل الهيئة على إنشاء وتفعيل سوق لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، مضيفاً أنه تم بالفعل توقيع عدد من اتفاقيات تبادل وتجارة الطاقة أسفرت عن تداول مليون ومائة ألف ميجاوات /ساعة بقيمة 192 مليون دولار.

وأشار أنه لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، فقد تنازلت الهيئة عن تحصيل نصيبها في رسوم حقوق استخدام الربط لعامي 2015م و 2016م والتي قدرت هذا العام بحوالي 6.6 مليون دولار، وخلال صيف 2016م بلغت كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون 132 ألف ميجا واط/ ساعة بقيمة تصل إلى 192مليون دولار، مما يبشر بأن حجم التبادل في الأعوام القادمة سيكون أكبر «بإذن الله».

ووافق المجتمعون على خطة عمل تهدف إلى مواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال 2017م، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول لتوفير نظام ذا أسس يدفع بتبادل الطاقة، بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي يقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فروقات في تكلفة الإنتاج في كل دولة عن الأخرى.

كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي.