«الجزيرة» - واس:

أبان الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات أحمد الحقباني أن الهيئة تسعى إلى نمو الأعمال، وتصدير المنتج السعودي، والوصول للعالمية، باتفاقيات تفتح آفاقًا للمصدر السعودي لتحقيق النمو في عالم الأعمال، من أبرزها الاعتراف بمنتجات الثروة السمكية السعودية من قِبل السلطات الصينية، وتسجيل أول شركة سعودية لديهم. كما أن العمل جارٍ على تسجيل أول المنتجات كخطوة نهائية لفسح المنتجات من قِبلهم، داعيًا إلى التسجيل الإلكتروني في استبانة «تحديات التصدير» لمعالجة معوقات التصدير، والعمل على تطويرها، وتذليل الصعوبات أمام تصديرها.

وأكد الحقباني أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة التصدير في المملكة، وذلك بتقصي المعوقات التي تواجه المصدرين، والإسهام في حلها، ومعالجة أوجه قصورها. وقال: إن «الصادرات السعودية» لا تكتفي بوضع الحلول للمعوقات؛ فهي تعمل على اقتراح وتنفيذ البرامج التطويرية الهادفة إلى ارتفاع معدلات التصدير ونمو الأعمال السعودية عالميًّا، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

مشيرًا إلى أن «الصادرات السعودية» تقوم بمسوح دورية لبيئة التصدير، كراصد مهم للمعوقات التي تواجه المنشآت السعودية للتصدير من المصدرين أنفسهم، ومن تجاربهم الحية، وذلك عن طريق «استبيان تحديات التصدير» في الموقع الإلكتروني للهيئة التي لها الدور الفاعل في رصدها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها وآلية لتنفيذها.

وأضاف الحقباني بأنه تم رصد 98 عائقًا من بداية إطلاق الاستبيان في الربع الأول من 2015. وتنقسم هذه المعوقات إلى 3 أقسام رئيسية: (إجراءات حكومية، إجراءات واتفاقيات دولية، ومع القطاع الخاص).

مبينًا أنه يتم التعامل مع المعوقات، والعمل على معالجتها، بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تفعيل سياسة حالية، أو تغييرها، أو اقتراح سياسة جديدة.

كما أفاد بأن أبرز العوائق التي تمت معالجتها من قِبل «الصادرات السعودية» المساهمة في حل الخلاف في طريقة حساب معادلة المكافئ لكمية الأعلاف المستوردة بين منتجي الألبان ووزارة الزراعة.

كذلك كانت المحرك الرئيسي في رفع القيود المفروضة على صادرات المكيفات بالتعاون مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.