«الجزيرة» - المحليات:

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بملائمة دراسة المشروع.

وأوضح مقدم المشروع العضو نايف الفهادي أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، وعدا النظام الذي يصدر بموجب مرسوم ملكي أو أمر ملكي، فإن هناك ما تصدره الإدارات التابعة للأجهزة العامة في المملكة من تعليمات وتعاميم ولوائح تنظيمية، ولوائح تنفيذية، وقرارات وزارية تنظيمية، وتعاميم فنية وغير فنية، وخطابات تعميمية، وضوابط، وتعليمات وغيرها، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعاً تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ. وأضاف الفهادي أنه فيما عدا (النظام) وما في حكمه، فإنه لا يوجد تنظيم لإجراءات وشروط إصدار تلك التنظيمات، حيث يجيز الوضع الحالي للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها، رغم أن كل جهاز تنفيذي يصدر ما يراه ملائما من تلك التنظيمات دون ضوابط تنظيمية واضحة، وهو الخلل الذي يطرح مقترح المشروع معالجته.

وعن إشكاليات الوضع الحالي يقول الفهادي إن هناك من اللوائح التنفيذية، ما تحتوي بنودها على قواعد وأحكام قانونية مهمة تمس المصلحة العامة، ومن الأهمية مراجعتها من السلطة التنظيمية ليتسنى معرفة آثارها وحجمها مقارنة بالنظام وعدم مخالفتها له.

وأوضح الفهادي أن المقترح يطرح إلزام الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها، مضيفاً أن النشر بالوسائل الإلكترونية اليوم أصبح أجدى بكثير من النشر بالوسائل التقليدية، من جهة سهولة الوصول والاطلاع عليه في أي وقت ومن أي مكان وبشكل دائم. وأكد عضو مجلس الشورى أن الهدف من إنشاء مبدأ المراجعة هو التأكد من عدة عناصر في اللوائح والتنظيمات الخاصة قبل إصدارها، من ناحية مدى ملاءمتها من حيث المبدأ ومدى اتفاقها مع التشريعات الأعلى ومقتضيات العدالة، وضمان صحة الصياغة اللغوية والقانونية للتنظيم. وتوقع الفهادي أن يرسخ المقترح مبدأ فصل السلطات، وأن يقنن مفهوم التدرج في التشريع، وهو مفهوم عرفي لدينا لم يتم تقنينه بعد مما قد يعد فراغا تشريعيا في الوقت الراهن. فضلا عن أن ذلك يدعم سيادة القانون الأعلى، وتوعية كل من الأجهزة التنفيذية والمخاطبين، بذلك المفهوم القانوني المهم، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال نشر كافة التنظيمات بأنواعها على المواقع الإلكترونية للأجهزة التنفيذية، كما يحقق المقترح مبادئ ومقتضيات العدالة، ومن بينها إبلاغ المخاطبين بالتزاماتهم وحقوقهم، وتمكينهم من الاعتراض على ما تصدره تلك الأجهزة من لوائح وتنظيمات خاصة.