«الجزيرة» - القسم النسائي:
الطبخ المنزلي تحول في الآونة الأخيرة من مهمة يومية لربات البيوت إلى مهنة تدر دخلا على الأسرة وزادت في الانتشار أكثر مما كانت عليه قبل سنوات؛ حيث أصبحت تزاحم و تنافس أشهر المطاعم في السعودية، ومما زاد من انتشارها رغبة كثير من المواطنين في الطبخ والوجبات البيتي!.
«الجزيرة» استضافت في مقرها الرئيسي في الرياض عددا من مشاهير الطبخ المنزلي في مواقع التواصل الاجتماعي لتسلط الضوء على أسباب اللجوء إلى مثل هذه الأنشطة، والمشاكل التي تواجههن، وما مدى الإقبال على الطلبات منهن.
الفراغ وقلة الدخل
في البداية ذكرت أم بدر أن ما دفعها إلى الاتجاه لتحويل طبخها إلى عمل ومهنة هو وفاة زوجها وقلة الدخل المادي قبل أربعة وعشرين سنة : «فكانت بدايتي كبة، وورق عنب، في حين الآن أصبحت أجهّز لبوفيهات كاملة ومناسبات في منزلي». أما رنا الدهمش فقد تلقت تشجيعاً من صديقاتها وأقاربها خاصة بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقتين وهما «أفضل فكرة مشروع»، ومسابقة «أكثر مشروع ربحي» وذلك في حلقة تحفيظ القرآن في دار بالدرعية؛ وقد امتدح كثيرون «الكوكيز» - الكعك والبسكويت- الذي تقدمه. ورغم صغر سنها إلا إنها تفكر في توسيع عملها وفتح متجر أو محل لبيع الكوكيز.
وأوضحت أمل التركي صاحبة مشروع «أفضل السلطات» -وهي موظفة متقاعدة من وزارة التعليم- أن بداية فكرتها في اقتحام هذا السوق جاءت نتيجة الفراغ الذي تعانيه وحبها للعمل في المطبخ، وهي تعمل من خلال فريق مكون من سيدتين سعوديتين، في مشروعها الذي أسمته أفضل السلطات.
وأشارت نورة مسفر بأنها تغلبت من خلال هذا المشروع على البطالة وسدت من خلاله الكثير من احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وبينت مسفر التي تُوصّل إنتاج مطبخها لجميع أحياء الرياض - أن المشروع لا يحتاج رأسمالا كبيرا مما قد يقف حجر عثرة أمام المبتدئين، مضيفةً: «مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عرض صور منتجاتنا تجلب لنا العديد من الزبائن وبعد استلامهم لطلباتهم ورضاهم عنها يُصبح التعامل معنا بشكل دائم، ونحن في نفس الوقت نحرص على النظافة وجودة المنتج وطريقة التقديم الذي يكلفنا قليلاً إلا أن ذلك يجلب لنا العديد من الراغبين بالجودة والطعم المنزلي الذي ينافس شعارات تجارية عالمية».
أسعارنا مناسبة
تقول هيلة إبراهيم التي امتهنت عمل الطبخات الشعبية: «توجهت إلى هذه المهنة لأنني أود مساعدة زوجي، وشعرت بأنني بدأت أحب المهنة وأتقنتها -ولله الحمد- فاقترحت علي إحدى الزميلات أن أشارك في المناسبات كالزواجات أو الجنادرية، وبالفعل أصبحت أعلى طلبا في كثير من الحفلات الخيرية خاصة في المواسم كرمضان والأعياد لعمل أكلات شعبية مثل الجريش والحنيني والفريك وغيرها..» وتؤكد هيلة أن الوضع المالي لها ولأسرتها أصبح ممتازاً - ولله الحمد مشيرةً في نفس الوقت إلى أن أسعار وجباتها تتراوح ما بين 50 و 150 ريال بحسب حجم الحافظات وهي ما تعتبر أسعارا معقولة جدا.
وقالت صانعة الكيك غادة فهد أن سعر الكيك يتراوح على حسب الحجم المطلوب من قبل الزبائن. مؤكدة على أن أسعارها مناسبة ولا تعتبر مرتفعة مثلها مثل باقي المحلات الشهيرة المعروفة. وتضيف سارة عبد الله -مختصة في صنع الشوكولاته والحلويات- أنها تحرص على أن تشتري أغراضها بنفسها لتتأكد من جودتها ما عدا الشوكلاته الخام حيث تقوم شركة بتوصيله، أما أم بدر -طاهية أطباق شعبية- فهي تقوم بصنع البهارات وطحنها وكذلك اختيار اللحم وتقطيعه وفرمه في المنزل. في حين تستورد أمل التركي صاحبة مشروع «أفضل السلطات» أنها بعض أنواع الصوصات المميزة والخاصة بالسلطات.
لا مهنة بلا مشاكل
لا تخلو مهنة الطبخ في المنازل من مشاكل؛ حيث ذكرت فرح سراج أنها دائماً ما تواجه مواقف لعل أبرزها الطلبات الهاتفية المازحة من قبل بعض الشباب حينما يطلبون طلبات ولا يحضرون لاستلامها مما يُكلفها جهدا ومالاً، كما أنها تعاني في بعض الأحيان من مضايقات الاتصال على هاتفها من قبل بعض الشباب لوجود رقم هاتفها على في حسابها على الأنستقرام. وذكرت خلود القريشي: «أن بعض العميلات لدينا يتعرضن للتحرش من قبل المندوب، مما يؤثر علينا كاسم ويقلل من تلقينا طلبات الزبائن وبالتالي نتعرض لخسارة مادية». وتضيف مريم العنزي إلى أن قيمة التوصيل التي يطلبها المندوب تكون ضعف قيمة الطلبية مما يسبب تذمر بعض العملاء؛ إضافة إلى ذلك يصل الأكل باردا أحيانا أو تذوب الشوكولاته والحلويات لأن السيارات غير مجهزة بحافظات برودة أو حرارة لحفظ الأطباق المطلوبة.
نحتاج إلى تصاريح
جميع من التقيناهم من طاهيات المنازل أجمعن على ضرورة منحهن تراخيص لتنظيم مهنتهن وتسهيل الحصول عليها والتغاضي عن بعض الشروط؛ بينما كانت بعض منهن قادرات على التسويق لتجارتهن دون البحث عن تصريح، حيث ذكرت لنا أمل التركي صاحبة مشروع «أفضل السلطات» أنها طرقت أبواب عدة جهات حكومية للحصول على تأشيرات لاستقدام عاملات لنشاطها إلا أنها لم تجد جهة تمنحها ذلك؛ قائلة: «توجهت للبلديات وللأمانة وللتجارة لكنهم يطالبونني بالسعودة، في حين أنا أحتاج لعاملة في أغراض التقطيع والتنظيف وغيرها من مهام ربما لا تقوم بها سعوديات.
من جهتها قالت أم عبد الله الدايل -أيضا متخصصة في الأكل الشعبي والحلوات الشعبية- أن أفضل طريقة للتسويق لمنتجاتها وخدماتها هي حاليا الأنستقرام فهو أكثر ربحاً من فتح محل تجاري لعرض المنتجات، مشيرة إلى أن معظم زبائنها من أوساط الموظفات والعزاب وذلك لا يعني عدم الإقبال من غيرهم ولكن بنسبة أقل.
المنافسة والسعي للشهرة
وتشير أم بدر إلى أن منافسة طاهيات المنازل للمطاعم واردة ولكن السبب لا يقتصر على تفاوت الأسعار وحده بل إن المذاق هو الذي يحكم في النهاية فمثلا من جهتها تعتمد على استخدام بهارات خاصة تعدها بنفسها لتضفي على طعامها مذاقا مميزا والذي حاز على إعجاب زبوناتها حتى إنهن يطلبنها بصفة مستمرة؛ وتضيف: «لقد جهزت المعمل -المطبخ- المنزلي وخضعت أنا والعاملات المساعدات لي لعدد من الدورات التدريبية في مجال الطهي، حتى نلبي احتياج زبائننا ونقدم لهم خيارات متعددة ومتنوعة ومتجددة تناسب جميع المناسبات والحفلات». وتتمنى أم بدر أن يكون هناك دعم للمرأة السعودية التي تستثمر في هذا النشاط، لنقلِه من نشاط صغير وبسيط إلى إنشاء مطاعم مفتوحة أمام الجميع وبإدارتها وإشرافها الكامل.
رأي الجهات المعنية
وعلى صعيد آخر خرج مجلس الشورى في جلسات سابقة بعدد من التوصيات منها مطالبته بنك التسليف والادخار بوضع آليات تضمن البدء بتنفيذ برنامج الادخار للأسر المنتجة، ووضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار وفق ما هو منصوص عليه في نظامه. كما شدد على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، داعياً ومطالباً بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
يذكر أن بنك السعودي للتسليف والادخار قام بعدة تعاونات مع الجهات المختصة لتمويل أكثر من ستة آلاف أسرة منتجة بمبلغ 149 مليون ريال، وفق اشتراطات معينة حيث قام بتمويل مشاريع لمسار - متناهية الصغر والأسر المنتجة بلغت 6.403 قرض بقيمة 148.557.784 ريال في عدة مناطق بالمملكة.
وفي حين لازالت فكرة المطابخ والوجبات المنزلية تزداد انتشاراً انطلاقا من احتياج المجتمع والأسر لها، يبقى السؤال هو كيف يتم تنظيمها بشكل يضمن بالدرجة الأولى تحقيق السلامة والجودة والنوعية، ويعود بالدرجة الثانية بالفائدة على هؤلاء السيدات العاملات وأسرهن ويساهم بالدرجة الثالثة في تحقيق توازن اقتصادي من خلال فتح مجالات أكبر للتغلب على البطالة.