أعتقد أن هناك أشياء أصبحت لا تأتي إلا بالقوة.

ولا أعني قوة اليد هنا، بل قوة القانون!

فالقانون كفيل برد الحقوق لأصحابها وردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الآخرين والعبث بها وعدم مراعاة أن لكل إنسان حقًا وحقه هو أولى به من غيره.

من منطلق «أعطي كل ذي حقٍ حقه «ومن باب» ما ضاع حق وراءه مطالب».

أصبحت هناك أشياء لا تأتي إلا بالطرق على أبواب القضاء والسعي نحو المحاماة ليعرف أولئك أن أصحاب الحقوق أقوى من أن يتركوا حقهم خلف أظهرهم ليعبث به الآخرون.

المطالبة بالحق.. هي حق شرعي لمن لديه حق فلا تبخسوا حقوق الآخرين وتتركوها تحت مظلة الانتظار حتى تمر عليها الأيام الطوال والشهور العظام، بل ربما تترك وتهمل إلى أجل غير مسمى وتحت سقف الانتظار يموت صاحب الحق من القهر وقلة الحيلة من كثرة السؤال!

وفي طور الانتظار، وما تزاحمت حوله حياتنا من أمور اجتماعية وعملية!

تشعبت فينا وتداخلت فيما بينها، فجعلنا للأمور المهمة أهمية قصوى تؤخذ في عين الاعتبار.

ورأينا في أنفسنا أن نترك بعض الأمور تسري في جهد العمل المقرر لها.

ولكن أصبحنا نرى الجهد المقرر لها، طويل الأمد، ومن الذكرى القاتمة!

فلا نعرف هل تسير سير السلحفاة أم ضاعت، وهنا ولو لم تحدث فحدث بلا حرج!

السؤال: لماذا عند المطالبة بالحقوق المتأخرة نسمع من الغير المقولة الشهيرة (توك تدور حقك؟!).

إننا بشر، نُرهق ونتعب ونشعر بأن من هم حولنا إما أن يشعروا بما نشعر به ويقدروا ذلك بعين الاعتبار!

وأما لا.. فنكون في وضع أسوأ مما نحن عليه.

فلا تبخسوا حقوق الآخرين..ولا تجعلوا مطرقة القضاة هي الحكم عند كل أمر.

- جدة