«الجزيرة» - علي بلال - واس / تصوير - إبراهيم الدوخي:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت الذي ينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض.

ولدى وصول سمو ولي العهد مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية كان في استقباله معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج. ثم عزف السلام الملكي، بعده صافح سموه عدداً من الأطفال. عقب ذلك تجول سمو ولي العهد في المعرض المصاحب للملتقى. وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم شاهد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والحضور فيلماً وثائقياً عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في مكافحتها.

كلمة الفريق المحرج

بعد ذلك ألقى معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج كلمة بين فيها أن المتأمل في تاريخ المملكة العربية السعودية يقف شاهداً على جهودها في خدمة السلام ونشر العدل والإخاء بين الناس ومحاربة الظلم والفساد بشتى صوره حيث سنّت الأنظمة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- التي كفلت حق كل مواطن ومقيم ليعيش بأمن وسلام وحياة كريمة، مؤكدا دور المملكة الريادي في حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات وعنايتها بحماية الأطفال بشكل خاص وإدراكها لخطورة استغلالهم أو الاتجار بهم بأي شكل من الأشكال. وأفاد معاليه أن الملتقى يشارك فيه نخبة من الخبرات البحثية والأكاديمية والأمنية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية المتخصصة كالشرطة الدولية «الأنتربول»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، لوضع المشكلة تحت المجهر والوصول إلى رؤى واضحة المعالم لكيفية الوقاية منها وتأكيد أهمية تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة مختلف أشكال استغلال الأطفال عبر شبكات الانترنت، مشيرا إلى أن تقنية الانترنت أصبحت واقعاً في حياة الناس لا يُستغنى عنها، والجميع يعي أن هذه التقنية تصاحبها آثار عديدة أخطرها ما يتصل بالجانب الأمني نظراً لتهديدها المباشر للفرد والمجتمع. عقب ذلك ألقى سفير الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي الدكتور حاتم علي كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات لسمو ولي العهد، وتقدير معاليه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال الأمن وحماية الإنسان وشراكتها الوثيقة مع الأمم المتحدة، عبر وزارة الداخلية وقطاعاتها المتخصصة المختلفة، في مكافحة الجريمة والمخدرات وتحفيز التعاون على المستويات الإقليمية والدولية. وأعرب عن الشكر باسمه واسم الفريق الإقليمي للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لسمو ولي العهد على رعايته الدائمة لتلك المبادرات التطويرية الرائدة في مجال استشراف التحديات الأمنية المعاصرة ودعم سبل مواجهتها بأنجع الأساليب المستحدثة ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة، ولعل خير مثال هو توجيه سموه لقطاع الأمن العام بالمملكة لتنظيم واستضافة هذا المحفل الدولي لتسليط الضوء على هذه اخطورة المتنامية على الأطفال، وهم عماد الأجيال القادمة، بتسليط أسلحة الجرم الالكتروني وتسخير أنيابه المخترقة لأوصالنا لاستغلال الأطفال جنسياً.

وقال: إن الأمم المتحدة إذ تقدر لسمو ولي العهد وللمملكة مبادرتها باستضافة ملتقى الخبراء الدولي هذا وما يمثله من فرصة سانحة لتبادل الرؤى والخبرات، وإذ تعتز بشراكتها وتعاونها الدائم مع مديرية الأمن العام في المملكة لاستمرار وديمومة شراكة الأمن العام الوثيقة في برامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، فإننا نجدد تعهدنا التام بتسخير كل ما لدى الأمم المتحدة من معايير وخبرات دولية متطورة وفريقها الإقليمي لخدمة مبادرات المملكة المستنيرة التي طالما أثرت الجهود الدولية والإقليمية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها.

وجدد شكره وتقديره في ختام كلمته لسمو ولي العهد وفريق عمل وزارة الداخلية في هذا الملتقى الرائع وخص بالشكر معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج وفريق عمله على جهودهم المضنية في تنسيق وتنظيم هذا المحفل، متمنياً للحضور التوفيق في مسعاهم ونقاشاتهم المثرية عبر محاور الملتقى المتعددة وصولاً إلى خارطة طريق وتوصيات ناجعة تدعمها الأمم المتحدة لمواجهة الاستخدام الآثم للانترنت في استغلال الأطفال جنسياً.

كلمة ولي العهد

عقب ذلك تفضل سمو ولي العهد- حفظه الله- بإلقاء كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة السادة قادة وممثلو الأجهزة والمنظمات الدولية الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة: يسرني أن أكون معكم في هذا الملتقى الهام الذي يبحث موضوعاً هو غاية في الأهمية وهو موضوع حماية الأطفال من أخطر ظاهرة تهدد مقومات مجتمعاتنا الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامة الإنسان الذي كرمه الله وحرم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

أيها الإخوة: إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الملتقى يعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من اهتمام وعناية بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفولة على وجه الخصوص وهو اهتمام ينطلق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يُحرم الاعتداء على النفس البشرية وسوء التعامل معها ويعطي اهتماماً للأسرة وللطفولة على وجه الخصوص باعتبارها أساس بناء المجتمع الإنساني الصالح.

أيها الإخوة: إن قيام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تجرم أعمال المتاجرة واستغلال براءة الأطفال لا تكفي وحدها في مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية الخطيرة إذ لابد أن يساند هذه المعاهدات وعي عام مستنير يدرك خطر هذه الظاهرة ويعزز جهود مكافحتها لكي تتحقق حماية أجيال المستقبل وصناع حضارة الشعوب والأمم من مخاطر السلوكيات المنحرفة.

أيها الإخوة: إننا نتطلع إلى أن يحقق هذا الملتقى غايته السامية وأن يسهم في تعزيز الجهود الدولية في سبيل مواجهة ظاهرة استغلال براءة أهم فئة من فئات مجتمعنا الإنساني والتي هي محل استهداف غير مقبول من ذوي التوجهات والسلوكيات المنحرفة عن الفطرة الإنسانية التي فطر الله عليها الناس جميعاً شاكرين للقائمين على هذا الملتقى وللمشاركين في أعماله جهودهم المخلصة. والله نسأل للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إثر ذلك تسلم سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها معالي الفريق المحرج. ثم عزف السلام الملكي بعده غادر سمو ولي العهد مقر الحفل بالحفاوة والتكريم.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشئون التقنية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية.