«الجزيرة» - محمد العثمان:

وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عن آلية جديدة لتقديم خدمات وتسديد مستحقات شركة الاتصالات السعودية وبحث جدوى تحويل مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات من مشروعات رأسمالية إلى تشغيلية لترشيد الإنفاق الرأسمالي لدى كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة المعتمد لها ميزانية مالية سنوية ضمن ميزانية الدولة التي سيتم الإشارة لها لاحقًا باسم الجهات الحكومية حيث تم الاتفاق بين «المالية» وشركة الاتصالات، على قيام الإدارات المعنية بالجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع شركة الاتصالات للعمل على تحديث بيانات الاشتراكات لديها في الدوائر الرئيسة والاحتياطية وتحديد غير المستخدمة والنشطة منها على أن تقوم الجهة بعد حصر ذلك بتوجيه الشركة لاعتماد استمرار الخدمة في الدوائر التي تحتاجها وإلغاء الدوائر التي لا ترى الحاجة في استمرارها وأن يتم مصادقة ذلك بين الشركة والجهة على أن ينتهي العمل من ذلك قبل نهاية العام، وابتداء من 2017 سيتم العمل بما يلي:

- عدم قيام وزارة المالية بسداد أي مستحقات على الجهات الحكومية مقابل الخدمات المقدمة لها من شركة الاتصالات السعودية إلا من خلال ما يتم اعتماده لها في بنود الاتصالات بميزانيتها السنوية المعتمدة وعلى كل جهة سداد ما يخصها نظير الخدمات المقدمة لها بشكل مباشر للشركة، تقوم شركة الاتصالات بتزويد كافة الجهات الحكومية بنسخ من استمارة طلب دوائر البيانات والخدمات المدارة والحوسبة السحابية والخدمات الأخرى، تلتزم الجهات الحكومية بطلب الخدمات الجديدة أو تعديل الخدمات القائمة من الشركة من خلال تعبئة الاستمارة المذكورة سابقًا وتتضمن الاستمارة بندًا بالتزام صاحب الصلاحية بالجهة بالمعنية بكفاية الاعتماد ببنود الاتصالات بميزانيتها لتسديد مستحقات الخدمات المطلوبة من الشركة خلال السنة المالية، في حال عدم الالتزام بطلب الخدمات عبر الاستمارة المخصصة فإن الجهة والشركة تتحمل مسؤوليات وتبعات ذلك كل فيما يخصه لأي خدمة يتم اعتمادها أو تعديلها بون تعبئة نموذج الاستمارة، إعطاء أولوية طلبات المناقلات لتعزيز بنود الخدمات العامة ومنها الاتصالات، في حال عدم كفاية الاعتماد المخصص لتسديد مستحقات شركة الاتصالات أو مزودي الخدمة الآخرين أولاً بأول والحاجة لطلب تعزيز البنود المخصصة لسداد هذه المستحقات فإن الجهات الحكومية تلتزم بالرفع لوكالة الوزارة للشؤون الميزانية والتنظيم بطلب تعزيز الاعتماد المختص لسداد مستحقات الشركة حتى يتم بحثه من قبل المختصين بإدارة الميزانية العامة.