الدمام - سلمان الشثري:

وقعت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عقد إنشاء وتشغيل منطقة الإيداع وإعادة التصدير، مع إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية، لتكمل بذلك المرحلة الثالثة من مراحل قرية الشحن بالمطار.

ويأتي توقيع عقد المرحلة الثالثة مع شركة بوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، استكمالا للمرحلة الأولى التي تم افتتاحها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ابريل 2015م وفيها تم إنشاء منطقة الشحن السريع التي تحوي مقرات لشركات نقل سريع عالمية، بينما تم في المرحلة الثانية طرح رخصة المشغل الثاني للشحن الجوي بالمطار والتي فازت بها شركة خدمات مطار سنغافورة.

وقال مدير عام المطار تركي الجعويني، إن توقيع عقد المرحلة الثالثة من قرية الشحن يفتح صفحة جديدة في نمو المطار، مضيفا «نعتقد جازمين أن استكمال وتشغيل كافة مراحل المخطط الرئيسي لقرية الشحن وربط مطار الملك فهد الدولي بميناء الملك عبدالعزيز يعمل على تسهيل إعادة الشحن الجوي – البحري، بالإضافة إلى ربط قرية الشحن في المطار بالطرق البرية والخطوط الحديدية، وسوف يُغير ذلك من استراتيجيات الأنشطة والخدمات اللوجستية ليس بالمملكة فحسب وإنما بمنطقة الخليج العربي بصفة عامة، ويشكل قيمة مضافة للقوة الاقتصادية للمنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية.

وأوضح الجعويني، أن هذا المخطط الرئيسي يشكل دعوة للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الشحن ومشاريع مدينة المطار المتصلة بها، التي تشمل بجانب قرية الشحن مجمعات متعددة منها مجمع الصناعات الخفيفة ومجمع الطاقة الشمسية ومجمع المعرفة والمجمع السكني والمجمع التجاري ومجالات أخرى.

وتقدم منطقة الإيداع وإعادة التصدير على مساحة 100 ألف متر مربع، نموذجا لمنفذ شحن متعدد الوسائط يزود مستخدميها بتشكيلة واسعة من خيارات مناولة البضائع تشمل: الاستيراد، التصدير، العبور البري، وإعادة التصدير، كما أن المنطقة مهيأة لأن تصبح مركزا لتوزيع البضائع ومحطة للتخليص الجمركي للمملكة والمناطق الشمالية من الخليج العربي. ومنطقة إيداع، تضم حلول تخزين متعددة الاستخدام بما فيها مخازن مبردة، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة من خلال المرور بالمملكة بما يسهم إيجابياً في نمو الاقتصاد.

وذكر فواز البواردي العضو المنتدب لشركة بوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، أن منطقة الإيداع وإعادة التصدير توفر خدمات لوجستية لقطاع التجارة والأعمال، تتسم بالكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات والمستندات التجارية، ودمج الأنظمة في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش عند المنافذ الحدودية تحت مظلة واحدة، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على المنافسة ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وفرص العمل، وإضافة الحلول المتكاملة والمجدية لقطاع الأعمال والتجارة وتسهيل الحركة التجارية.