«الجزيرة» - جمال الحربي:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ«الجزيرة» عن تشديد تطبيق أنظمة الغش التجاري على مخالفي نظام توطين قطاع الاتصالات في المملكة، وقالت إنها ستقوم خلال الأيام القادمة بتفعيل تطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأكدت الوزارة أنها تنفذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف جميع المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ«قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين. مؤكده إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الاحكام النهائية، فيما حذّرت ملاّك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وأضافت الوزارة انها حريصة على القيام بالمهام المناطة بها وفق النظام، بما يحقق استقرار السوق ووقوف شباب الأعمال على الطريق الصحيح، مشيدة بالعمل التكاملي بين الوزارات المعنية وإمارات المناطق في هذا الشأن. ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.