الموضوعات الأكثر
د.عبدالعزيز الجار الله
في العودة للمدن الجامعية والتي بلغت حوالي:
30 مدينة جامعية.
المجمعات الأكاديمية وهي تُشكّل جامعات مستقبلية مستقلة.
كليات جامعية في قطاع البنات على شكل كليات عاجلة وتصل أعدادها إلى أكثر من 163 كلية.
وهذا يُشكِّل عبئاً مالياً كبيراً سنوياً في الصيانة والصرف المالي على المباني، أيضاً كانت كلفتها عالية جداً نتيجة أن توقيع عقودها تم في وقت الغلاء في مواد البناء، أيضاً المبالغة في المخطط وتصميم البناء، كما أن هذه المدن خططت لها أكثر من 25 كلية بالمرافق العامة والمدن الرياضية والصلات وتستوعب حوالي 70.000 نسمة، وهنا مبرر واضح لضبط الأوضاع المالية والإدارية بعد تعاقب الإشراف وخطط الجامعات وانتهاء زمن الطفرة المالية وتغيُّر الأهداف والأولويات.
وقف الهدر المالي مطلب مع منح الجامعات الصلاحيات للشروع في الاستثمار للصرف على المدن الجامعية التي كلفت المليارات وتكلف الملايين على الصيانة والتشغيل.
جمع هذه القطاعات في وزارة واحدة يتيح للوزير إعادة بناء هذه القطاعات والاستفادة من المدن الجامعية والمجمعات التعليمية والمجمعات الأكاديمية بالإضافة إلى الاستفادة من طاقم أعضاء هيئة التدريس الطاقم التعليمي وطاقم البرنامج في السنة التحضيرية طاقم التدريب التقني والمهني أيضاً الاستفادة من الميزانيات والمنشآت، وهذا لا يخل في توجه استقلالية التعليم مع ربط الجامعات من الناحية التنظيمية بوزير التعليم، والارتباط الأعلى برئيس مجلس الوزراء لحماية الجامعات والمنسوبين من الأخطاء أثناء التطبيق وتفرُّد مدير الجامعة في معظم القرارات.
المرحلة القادمة تتطلب منا تجاوز عقبات الماضي وعدم التوقف والاستمرار مع التنسيق فيما بين تلك القطاعات حتى لا يكون كل قطاع منفصلاً عن الآخر وكأننا في جزر معزولة، ونحن في هذا الظرف الاقتصادي الصعب
والتحولات الدولية في الاقتصاد والسياسة، ورغبة المملكة في التحول الوطني السريع والانتقال إلى مرحلة جديدة والوصول إلى غايات 2030.
العمل يتطلب إعادة بناء القطاعات وبخاصة قطاع التعليم الذي يُشكِّل (ربع) ميزانية الدولة وما زال التعليم يملك مقومات وإمكانية عالية بشرية ومالية وممتلكات كبيرة من العقارات، وعبر فتح مجال الاستثمار وبخاصة أن جميع قطاعات التعليم في وزارة واحدة وجديدة تسمح بالاستفادة فيما بينها في الاستثمار، فسوف يكون هناك عائد مالي كبير ويخفض كلفة التعليم التي أصبحت عالية جداً تكلف الدولة المليارات وتكلف المجتمع المال الكبير الذي كان يمكن أن يكون مدخرات.
