الدمام - فايز المزروعي:

أكد استشاري هندسي، ضرورة تأسيس مراكز تحكيم سعودية وخليجية مختصة بالمنازعات والخلافات الهندسية، بدلا من الاعتماد على المحاكم القضائية فقط، وذلك لما لتلك المجالس من دور فعال وكبير في عدم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد نظرا لطبيعة دورها الحاسم في إنهاء النزاعات.

وأوضح الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس، خلال مشاركته في مؤتمر الكويت الأول للتحكيم الهندسي الذي أقيم بالتعاون بين جمعية المهندسين الكويتية والهيئة العربية للتحكيم الهندسي، وبحث أبرز الفرص والتحديات في قطاع التحكيم العربي والخليجي، أن دول الخليج العربي تشهد تسارعاً في حجم ونوع المشاريع التنموية، مما يبرز معه أهمية مضاعفة الاهتمام بالتحكيم الهندسي ومراجعة القواعد والأنظمة المتعلقة به، وتطويرها لتواكب التعامل مع متطلبات التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يوجد فيها مراكز للتحكيم الهندسي، ما يُجبر الشركات السعودية للجوء إلى مراكز التحكيم الأجنبية، مما يتسبب غالبا في خسارة هذه الشركات لقضايا المنازعات أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الإلمام بآليات التعاقد مع الشركات الأجنبية.

وبين الدكتور عباس، أن 95% من نزاعات التشييد بالعالم تم حلها عن طريق مجالس التحكيم ولم تذهب للمحاكم، لافتا إلى أن غياب مراكز التحكيم بالمملكة، تتسبب في امتلاء المحاكم السعودية بقضايا المنازعات الهندسية، وهو ما يتسبب في تعثر المشاريع، نتيجة لطول مدة فترة التقاضي في المحاكم، وبسبب تعقيدات الأمور الفنية الهندسية وعدم تخصص قضاة المحاكم في هذه النزاعات، مشيرا إلى أن الحكم على هذه القضايا يتطلب مواصفات خاصة ونوع من الخبرة العلمية المتخصصة والعملية، الأمر الذي قد لا يتوافر في جميع المحاكم السعودية المزدحمة أصلا بقضايا أخرى.

وقال عباس الذي تم انتخابه عضوا تنفيذيا في الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، إن مؤتمر الكويت للتحكيم الهندسي هدف إلى رفع شأن مهنة التحكيم والنهوض بمستواها العلمي والمهني، تلبية لمتطلبات النهضة في الوطن العربي وتمكين المهندسين من القيام بدورهم القيادي في تطوير المجتمع، لاسيما أن التحكيم بات هو الملاذ الآمن لقطاعات التشييد، خاصة في ظل مشاكل اللجوء إلى التقاضي في المحاكم، والتي أصبحت عبئا على المتقاضين والقضاة على حد سواء.