«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير حديث أن ألا تتجاوز تغيرات أسعار خدمات التأمين حاجز الـ 10 % خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، موضحاً أن هذه التغيرات المحدودة إن حدثت ستكون وفقًا لتوصيات الخبير الإكتواري. كما كشف عن توقعاته بارتفاع مستوى توظيف السعوديين في شركات التأمين بنسبة 40 % حتى نهاية عام 2020، لافتا إلى أنه يتوقع أداءً أكثر كفاءة من قبل شركات التأمين، في ظل التشريعات الصارمة التي بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في سنها.

وكشف التقرير الصادر عن شركة نمار لوساطة وإعادة التأمين، عن زيادة متوقعة في مطالبات المستشفيات الصحية لتغطية علاج مصابي الحوادث، إلا أنه توقع انخفاض مستوى الحوادث بعد تطبيق الغرامات الجديدة المتعلقة بمخالفة أنظمة المرور. ويأتي هذا التقرير في وقت بلغ فيه حجم إنفاق الفرد على خدمات التأمين مع نهاية النصف الأول من العام 2016 نحو 1321 ريالاً، فيما يعتبر حجم هذا الإنفاق الرقم المتوسط لجميع وثائق التأمين المقدمة للأفراد، سواءً أكان ذلك في التأمين الطبي، أو في التأمين على المركبات.

وتعليقًا على هذا التقرير، قال إياد الهيبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «نمار لوساطة وإعادة التأمين»: نظرتنا تجاه قطاع التأمين باتت نظرة أكثر إيجابية في ظل إعلان المملكة عن برنامج التحول الوطني 2020، الذي يحتوي على كثيرٍ من المبادرات، التي ستساهم بشكل كبير في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة فاعليته. وحول قرار وزارة الصحة بتحميل شركات التأمين تكاليف علاج مصابي الحوادث، أكد الهيبي أن هذا القرار ليس جديدًا، مضيفًا «هذا الأمر موجود في وثيقة التأمين، لكن الوزارة لم تكن تطالب الشركات في السابق بتكاليف العلاج، وبالتالي الشركات لم تتحمل أي تكاليف في هذا الخصوص، ولم يكن للخبير الاكتواري أي توصيات حيالها، اليوم الوضع تغير، حيث تتجه وزارة الصحة إلى مطالبة الشركات بتكاليف علاج مصابي الحوادث، ومن المتوقع أن يضع الخبير الاكتواري توصياته في حال وجود أي تكاليف إضافية على شركات التأمين».

ولفت الهيبي إلى أن فرص توظيف الشباب السعودي الطموح في شركات التأمين باتت أكبر بكثير من السابق، وقال «كل ما يحتاجه هؤلاء الشباب هو وجود معاهد وأقسام علمية، تدرّس وتدرّب وتؤهل، ودورنا نحن كشركات أن نوظف هؤلاء الشباب وندعمهم»، مبينًا أن شركات التأمين يعمل بها حاليًا نحو 10 آلاف موظف، يشكّل السعوديون منهم نحو 59 %.