ياسر حجازي

الحريّةَ جزءٌ أصيلٌ من طبيعة الفرد، وإن كان محصوراً أولاً في حريّة الوعي وتصوّراته بعيداً عن جدلية الحريّة والقدرة، كذلك الخوفُ من الحُريّة (أو تحديداً حريّة الحريّة: المطلقة) جزءٌ في طبيعة الإنسان المنتمي لأيّ جماعة (منظّمة)؛ وكلاهما: (الخوف والحريّة) من مفردات سلطة الوعي على الإنسان. وتكون الحريّةُ سمة للإنسان عند نشوء وعيه مع الخوف: (بوصف الخوف محرّض للحلول والتطوّر)، وما نتج عن هذا الجدل بين الحريّة والخوف من تشريع لتنظيم الحريّة والاستفادة من الخوف للتغلّب على أوهامه؛ في الغابة أيضاً، توجد حُريّة القتل مثلاً، لكنها مقيّدة بالغريزة، فأين تختلف عن حريّة الإنسان؟ شيء من الاختلاف -الذي يهمنا هنا- في (نقد الغريزة)، إذ يصعب تخيّيل بدايات الإنسان دون ممارسته نقد الغريزة للانفصال عن عالمها، والانتقال إلى عالم أكثر سرعة في تطوّره وتوليده لحلول في مواجهة أوهامه، التي نشأت مع نشوء الوعي. ولم يكن نقد الغريزة قفزة وطفرة نتج عنها مباشرة أخلاق الإنسان وفضائله وأحلامه وحقوقه وحرماته وكلّ مخرجات الوعي الذي نراه تاريخيّاً، بل، تلك مفاهيم لها سياقاتها وتراكماتها ما قبل التاريخيّة أيضاً في تطوّر وعي الإنسان الذي بدأ نقد الغريزة ودفع فاتورة تخبّطه في وعي الحريّة والخوف، فكان أن (استباح قتل الزيادة) وما هو فائض عن الغريزة، فلم يكن نقد الغريزة هدفها إزاحتها أو أنستها، فقد تكون الغريزة في مكان ما أقل قسوة من نقدها، كما أنها قد تكون عائقا لطموح الوعي وحلول أوهامه الخائفة: نقد الوعي الإنساني(غريزة القتل عند الجوع فقط) وتجاوزها تحت تبريرات (وهميّة - ثقافيّة)، ثمّ أوصلها (للقتل لأجل القتل)، حتّى نشأ تشريع تجريم القتل، وبقي حتّى اليوم يخترق هذا التشريع، وكثيراً ما مُورس (برايات أخلاقيّة ودينيّة) تحت تبريرات تخصّ الإنسان وأوهامه.

**

الخوف من الحريّة مشروع، لكنه لا يعني منع الحريّات والقوانين المنظّمة لها، كما لا يبرّر الخوف من الحريّة الاضطرار إلى محو الفرد وطبيعته الفرديّة، فتلك طبيعة كيفما مورس المحو بحقّها إلاّ أنّها تفلت من ذاك الطمس وتعود لتفرض خياراتها وإرادتها؛ كان الفردُ ليكون فرداً، فالحريّة المقوننة/المنظّمة ليست ضدّ السلطات، كما أنّ السلطات ليست بالضرورة ضدّ الحرية والفرد، وإنْ وجبَ في طبيعة السلطة أنّها ضدّ حريّة الحريّة (الحريّة المطلقة)؛ وهنا، لا يتوجّب المرور على هذه النقطة التي تجعل الحرية ضدّ السلطة بالمطلق (دون تفكيك لها)، فالفرديّة أصلاً ليست مفهوماً ضدّ السلطة، بل لعلّها في سياقها التام ليست ضدّ أحد بغرض الإقصاء والإزاحة، حتّى في حالة وقوعها في ضدّيّة مع المجتمع، فإنّ الحالة الاجتماعيّة هي المسبّب لهذه الضدّيّة، فما كانت لتنشأ في حسابات الفرد إلاّ كردّة فعلٍ لمحوٍ تامٍّ مارسه المجتمع بحقّ الفرد، والسلطة تدرك ذلك جيداً: تدرك أنّ الفردَ ليس عدوّاً للسلطة، بل، هو ممثّلها، ولا تُعقل سلطة لا يقوم بها أفراد بوصفهم أفراداً مسؤولين عن تبعات أعمالهم، فالتمثيل لا يمحو الفرديّة ومسؤوليتها.

الفرديّة مفهوم يدخل في جدليّة مع المجتمع وأوهامه واستبداده، ولأنّ الحريّةَ مفهومٌ مرتبطٌ بالفرد، ويخصّ الفرد دون المجتمع فإنّ الحريّة عدوّة المجتمع، وقد نقترب أكثر من معاني عداء المجتمع للحريّة، لأنّها تهديدٌ لثباته وربما وجوده أيضاً، فليست الحريّة والفرديّة من مفاهيم وجود المجتمع، ذلك أنّ وجود المجتمع، فعليّاً هو وجود غير ماديّ، وهو مجرّدُ تراكم عادات وأعراف وتقاليد تقوم محلّ المستبدّ.

ولكن، ولطالما نقول إن السلطة ليست ضدّ الحريّة والفرديّة بالمطلق، وأنّها مدركة أنّ الحريّة والفرديّة ليستا ضدّ السلطة بالمطلق: فلماذا تقف السلطات في الشرق الأوسط إلى جانب المجتمعات بعاداتها وتقاليدها وأعرافها ولا تقف إلى جانب الفرد وحرياته؟ أيّهما دولة داخل دولة: المجتمع أم الفرد؟