جدة - عبدالقادر حسين:

أكد وكيل وزراة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الأهمية لقطاع الثروة المعدنية، بصفته أحد الالتزامات المهمة لرؤية 2030، مضيفاً أن الوزارة ستوجه جهودها لرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل به إلى ما يزيد عن 90 ألف فرصة بحلول 2020م.

وقال إن قطاع الثروة المعدنية حقق العديد من الإنجازات لتوفير المواد الخام للمشارع التنموية، وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، وخلال عام 2015 قدرت كميات الخامات المستغلة في المملكة ما يزيد على 430 مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية 2052 رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية إلى ما يقارب 30 مليار ريال، وأرباحهم على ما يزيد عن 9 مليارات ريال فيما تقدّر استثماراتهم بما يزيد عن (250) مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية 341 مجمعاً في مختلف مناطق المملكة بإجمالي مساحات تزيد عن 65 ألف متر مربع.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في مدينة الرباط المغربية، الذي تتشرّف السعودية باستضافته برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيّده الله- في محافظة جدة خلال الفترة 22-24 نوفمبر 2016، وبرئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأضاف شاولي أن العالم العربي يزخر برواسب كبيرة من خامات المعادن المختلفة، تضاهي في كمياتها وجودتها الخامات الموجودة في مناطق أخرى من العالم، ولا شك أن الاستغلال الأمثل لها سوف يسهم في تنمية الاقتصاد العربي، ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، مما سيؤدي إلى تحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي، وأيضاً مواكبة المتغيِّرات الاقتصادية التي يشهدها العالم على كافة المستويات.

وأوضح أن المملكة سخَّرت جميع إمكانياتها لاستكشاف أراضيها، حيث تم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللا فلزية في كافة مناطقها، مما مكَّن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الصناعي محلياً، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تقوم حالياً بإعداد إستراتيجية طموحة تعمل على عدة مراحل ستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية نسبة المساهمة في الناتج المحلي المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.