«الجزيرة» - خالد العيادة:

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية عدداً من الإجراءات والأعمال الإدارية المتعلّقة بعمل الصندوق والتي من ضمنها اعتماد إستراتيجية الصندوق برؤية جديدة تواكب رؤية 2030 وذلك للمساهمة في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدّمة عبر تقديم حلول مالية واستشارية لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الإستراتيجية. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى التوسع في الخدمات وتقديم منتجات جديدة تلبي من خلالها تطلعات القطاع الصناعي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستفادة من أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات العمل والإقراض والصرف والمتابعة.

وعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والذي رحب بالأعضاء في اجتماعهم الأول في دورته الجديدة، مؤكداً على أهمية الدور المنوط بالصندوق في المساهمة بتحقيق تطلعات وأهداف خطط التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة ومواكبة رؤية 2030. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا والمحاور المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي.

وأوضح مدير الصندوق عبدالكريم النافع أن المجلس اعتمد في اجتماعه إقراض 8 مشاريع صناعية بقروض بلغت 1.387مليون ريال وذلك للمساهمة في إقامة 8 مشاريع صناعية بإجمالي استثمارات بلغت نحو5.145 مليون ريال، إلى جانب اعتماد اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية تقديم 26 قرضاً صناعياً لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 304 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تربو على 696 مليون ريال، وقد توزعت هذه المشاريع في عدة مدن ومناطق المملكة (الرياض، الخرج، سدير، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الجمش، عنيزة، خميس مشيط، ملهم، جازان، الأحساء، والبكيرية)، وبهذا يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال الثلاثة الأشهر الماضية 34 قرضاً صناعياً بإجمالي قروض بلغت قيمتها 1.691 مليون ريال، وإجمالي استثمارات بلغت 5.841 مليون ريال.