«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن مدير عام صندوق الاوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان جاسر الحربش، عن اختتام مجلس محافظي أوفيد لأعمال جلسته الاعتيادية الـ 156 والثالثة لهذا العام في فيينا، حيث تم اعتماد دفعة جديدة من التمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يناهز 300 مليون دولار، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في 23 بلداً نامياً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.وأكد الحربش على أن التمويلات الجديدة تأتي تماشياً مع خطة أوفيد الاستراتيجية التي تغطي الأعوام العشر المقبلة (2016 - 2025)، والتي أعدت بناءاً على دراسات متخصصة وتحليلات دقيقة لاحتياجات البلدان الشريكة، سعياً إلى تحقيق التغيير البنيوي اللازم لرفع مستوى المعيشة وتلبيةً لتطلعات جميع الشعوب إلى عالم خال من الفقر.

وسَلًّط الحربش الضوء على خطة «أوفيد»، مبرزاً تميزها باتباع نهج إنمائي شامل ومتكامل الترابط لتيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي، والذي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الاهداف الانمائية المستدامة في المرحلة المقبلة، مؤكداً على إحراز «أوفيد» تقدم مُطَّرِد ملموس في هذا الصَّدد.

كما نوه بأن أكثر من نصف التمويلات الجديدة، والتي تقدر بما يناهز 162 مليون دولار، قد تم تخصيصها لدعم مشاريع إنمائية حيوية للقطاع العام في ست دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وتشمل قطاع النقل والطاقة والزراعة والبنية التحتية.

وتتضمن المشاريع: مشروع شبكة خطوط نقل تيار الكهرباء زانو- كوبيلا في بوركينا فاسو بـ 13 مليون دولار ويهدف إلى الحد من خسائر الطاقة وتوفير مصدر موثوق للكهرباء لأكثر من مليون شخص في مناطق المشروع الريفية الفقيرة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على رفع مستويات المعيشة فضلاً عن التقليل من استخدام الكتلة الحيوية، وما لهذا من أثر ايجابي على كل من صحة ساكني تلك المناطق وبيئتهم، البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في المناطق الريفية من أجل حياة أفضل في السلفادور بـ 50 مليون دولار ويسعى هذا المشروع إلى زيادة دخل الأسر في المجتمعات الريفية الفقيرة المعنية، والتي يصل عددها إلى نحو 107 ألف نسمة وتيسير عملية التكيف مع التغير المناخي، وذلك من خلال تعزيز برامج متخصصة لتنويع المحاصيل الزراعية وتحسين البنية التحتية للري وبناء القدرات وغيرها من الأنشطة، ومشروع تحسين شبكة الطرق في المناطق الزراعية (المرحلة الثالثة) في جرينادا بـ 20 مليون دولار ويهدف إلى إعادة تأهيل شبكة طرق طولها 40 كيلومتر وبناء خمسة جسور في خمس قرى عبر البلاد، ومن ثم ربط المجتمعات الريفية بالأسواق المحلية والحد من تكاليف تسويق ونقل المنتجات الزراعية فضلاً عن اتاحة فرص عمل جديدة.

كذلك مشروع تطوير مطار إبراهيم ناصر الدولي في جزر المالديف بـ 50 مليون دولار ويستهدف المساعدة في تلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية بمعدل متوقع يصل إلى 7.5 مليون مسافر سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع السياحة إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مشروع طريق كوالا- موردياه - نارا في مالي بـ 10.40 مليون دولار ويهدف إلى إعادة تأهيل طريق يبلغ طوله 188 كيلومتر يمر عبر 24 قرية تعيش على الزراعة وتربية المواشي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تيسير سبل وصول ساكني تلك المناطق والبالغ عددهم أكثر من 16 ألف شخص إلى الاسواق ومرافق الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، ومشروع تحسين شبكة الطرق في المناطق الزراعية في سانت فنسنت وجزر جرينادين بـ 18.52 مليون دولار ويسعى إلى إعادة تأهيل شبكة طرق تضم 25 وصلة يبلغ طولها حولي 43 كيلومتر بهدف تحسين التجارة ودعم السياحة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع لهذا المشروع أن يعمل على خفض تكاليف تسويق ونقل المنتجات الزراعية، ومن ثم زيادة دخل المزارعين وتشجيع انتاج الفواكه والخضروات ذات القيمة العالية، ومن المتوقع استفادة أكثر من 66 ألف شخص من هذا المشروع.وفي إطار برامج أوفيد الخاصة بالمنح، أشا ر الحربش إلى مصادقة المجلس ست منح جديدة بقيمة إجمالية قدرها 3.55 مليون دولار لدعم مبادرات وبرامج الطاقة المتجددة والصحة والامداد بالمياه والصرف الصحي في المجتمعات الفقيرة، فضلاً عن تعزيز برنامج الامم المتحدة الانمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وتشمل المنحة الاولى وقدرها 400 ألف دولار تقدم لدعم مبادرة المياه والصرف الصحي للفقراء في المناطق الحضرية، وتهدف إلى تعزيز سبل الوصول إلى مصادر المياه النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة في عدد من المناطق الحضرية التي تفتقر إلى هذه الخدمات في كل من أنتاناناريفو بمدغشقر، وبيرا بموزمبيق، وتشمل أنشطة المشروع تحسين البنية التحتية وبناء القدرات البشرية فضلاً عن توفير حملات التوعية لنحو 47 ألف شخص. وقدمت المنحة الثانية وقدرها 600 الف دولار لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية التابعة للامم المتحدة للمساهمة في مشروع يعني بالحد من الامراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسرطان والسكر واضطرابات الصحة العقلية في كل من بوليفيا وجواتيمالا وهندوراس والتي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 35 مليون نسمة، وسيتم ذلك من خلال تعزيز الصحة والحد من المخاطر والوقاية والعلاج ورصد الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها وغيرها من الأنشطة. أما المنحة الثالثة وقدرها 1 مليون دولار قدمت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدعم المرحلة الثانية من مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية المهمشة ذات الدخل المنخفض في القدس الشرقية من خلال إعادة تأهيل 60 منزلاً لحوالي 450 شخصاً، وقد تم دعم المرحلة الأولى من المبادرة أيضاً من «أوفيد».

بينما المنحة الرابعة وقدرها 500 الف دولار فقدمت لجامعة بيرزيت في فلسطين لتوسيع نطاق خدمات مركز مختبرات الفحوص الخاص بالدراسات والأبحاث البيئية والصحية ومراقبة الجودة، وذلك من خلال شراء المعدات والاجهزة اللازمة لخدمة نحو 500 شخص من الباحثين في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على خدمة المجتمع الفلسطيني وتنمية أنشطته المختلفة والنهوض به أفراداً ومؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. وقدمت المنحة الخامسة وقدرها 700 ألف دولار لمؤسسة شيل لتوفير مصادر الطاقة المتجددة المحلية بجودة عالية موثوق فيها بأسعار زهيدة للأسر من ذوي الدخل المنخفض في عدد من المناطق الريفية بالهند وكينيا وتنزانيا، ويشمل هذا المشروع تركيب شبكات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية ووحدات المعالجة لتحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة لنحو ما يقرب من 10 آلاف و500 شخص في مناطق المشروع.

أما المنحة السادسة وقدرها 350 الف دولار فقدمت لمؤسسة شرارة الارض الدولية لإطلاق الشبكة الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية في بلدية تيبرون في هايتي لتوفير خدمات الطاقة الكهربائية لنحو ألف شخص، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير نموذج شبكة صغيرة لتوليد الكهرباء والتي يمكن تنفيذها في 80 مدينة إضافية في هايتي بحلول عام 2020 لتعزيز سبل الوصول إلى الطاقة المستدامة الموثوق بها بأسعار معقولة.

وأضاف الحربش، إن المجلس قد صادق علاوة على ذلك على سبع تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تربو على 132 مليون دولار في إطار مرفق أوفيد للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن أربعة منها تهدف إلى المساعدة في تعزيز قطاع الطاقة في كل من جامايكا والأردن ومالي وأوغندا. أما بالنسبة للتمويل الخامس والسادس فيهدفا إلى دعم مؤسستين ماليتين في كل من رواندا وهندوراس لتعزيز قاعدتهما الرأسمالية وزيادة أنشطتهما الإقراضية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بينما سيدعم التمويل السابع قطاع تصنيع المعادن في زامبيا.