«الجزيرة» - سفر السالم:

وجه شاب سعودي يعمل في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، رسالة إلى الشباب والشابات بالدخول للقطاع كونه يحتاج إلى رأس مال بسيط ويحقق أرباحاً مغرية تغني عن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وطالب عادل المطيري الذي بدأ العمل بقطاع الاتصالات بشكل متقطع منذ عشر سنوات، قبل أن يتمكن من امتلاك محله الخاص به منذ ثلاثة أعوام، السعوديين بالبدء برأس مال بسيط للتجربة والتأكد من الأرباح المجزية التي يحققها العاملون في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه قبل شهر من الآن اشترى بضاعة كاملة لمحله بمبلغ لم يتجاوز الـ(2000) ألفي ريال، لكنها حققت له أرباحاً بنحو 18 ألف ريال.

وتمنى المطيري أن يعمل الشباب السعودي جميعه في هذا المجال، كونه يعتبر من أكبر القطاعات الخدمية ربحاً، مؤكداً أن العاطلين باقتحامهم هذا القطاع سيرفضون أي عروض وظيفية كونها لا توازي حجم الأرباح التي يحققها من عمله هذا الذي سيعود عليه بأرباح لا يتخيلها أحد، منوهاً بأن الوظائف التي يبحث عنها الشباب ويطمحون إليها تبدأ بأجور تتراوح بين ثمانية آلاف ريال وحتى عشرة آلاف ريال، بينما من يعمل في قطاع الاتصالات سيحقق أكثر من ذلك بحوالي الضعف، مشدداً على أنه يمكن لأي شخص أن يزيد من دخله حال تنويعه في البضائع المعروضة، واكتساب الخبرة اللازمة التي ستمكنه من معرفة احتياج العملاء وبالتالي زيادة المبيعات والأرباح على حد سواء.

وأكد عادل المطيري أن السوق السعودي خاصة بعد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقاضي بقصر العمل في جميع المهن المتعلقة ببيع وصيانة أجهزة الجوالات ومستلزماتها على السعوديين والسعوديات، سيستوعب أعداداً هائلة من الشباب والشابات الذين يجب عليهم استغلال هذا الأمر، وكسب المبادرة والأولوية وحينها سيجدون ما لم يتوقعونه في هذا القطاع.

وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنظيم القطاع وإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وتستمر الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، التي بدأت مهامها ضمن المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات في الأول من ذي الحجة الجاري.