«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تعد زيارة وليُّ وليِّ العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السُّمُوِّ الملكيِّ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للصين بمثابة تحوُّل تاريخي لعلاقات التعاون والصداقة مع الصين، وهي تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تشانغ قاو لي، وتأتي الزيارة لدولة تعتبر قارة سوقية وعالمية مع انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين الحادية عشرة.

فقد انطلقت العلاقات السعودية الصينية بشكل رسمي في 1985م في أول اجتماع رسمي بعمان، وأنشأت الحكومتان العلاقات الدبلوماسية الرسمية في يوليو1990. وفيما يتعلق بالتعاون النفطي فقد ارتفعت التجارة بين المملكة والصين بشكل كبير منذ عام 2000، وفي 2005 زادت التجارة إلى 60% وأصبحت المملكة الشريك النفطي أو المصدر الأكبر للنفط للصين متجاوزة أنجولا المصدر التقليدي الأعلى للصين.. حيث تقوم شركة سابك بتصدير بتروكيماويات للصين بأكثر من 2.1 مليار سنوياً، وتصل صادرات النفط السعودي إلى الصين الى 1.1 مليون برميل، وهذا الرقم يتجاوز صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة تصل إلى 124 مليار ريال. وتستثمر سابك حالياً ما يناهز 6.3 مليار ريال في مشاريع بتروكيماوية بالصين.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري تعتبر الصين أهم شريك تجاري للمملكة منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً، بتبادل يناهز حالياً الـ248 مليار ريال، بما يعادل 14% من إجمالي التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، البالغ 1.94 تريليون ريال. وتبلغ قيمة الصادرات السعودية للصين 160 مليار ريال، وتتمثل أهم السلع المصدرة في الزيوت النفطية الخام ومنتجاتها، وأثيرات أحادية، وإيثيلين جلايكول، وبولي إيثيلين، وستيرين.

أما قيمة الواردات السعودية من الصين فبلغت 88 مليار ريال، وأهم منتجاتها المنسوجات وأجهزة التكييف وأجهزة الكمبيوتر والموبايلات وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة، والسيارات. ويصل إجمالي التبادل بين البلدين إلى 248 مليار ريال، وتسجل السعودية فائضاً تجارياً لصالحها مع الصين بنحو 74 مليار ريال.

قمة العشرين

تستضيفُ الصين أعمال القمة الـ»11» لمجموعة العشرين، رافعة شعار «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل»، حيث يرأس ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة للقمَّة؛ ليطرح للمرة الأولى رؤية2030، وسيوضح سمو ولي ولي العهد اهداف الرؤية في تحقيق الانفتاح الخارجي للمملكة على الاقتصاديات العالمية. فضلاً عن طرح ملامح السياسة السعودية الجديدة لإحداث التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضعها على مسار طريق الحرير الذي أطلقته الدولة المضيفة من أجل تطوير الاقتصاد العالمي. وتعد هذه القمة امتدادا لنفس الظروف التي واكبت القمم الثلاثة الأخيرة حيث لا يزال الركود الاقتصادي يخيم على أركان الاقتصاد العالمي؛ حيث تُركِّز فعالياتها على تحقيق نُموٍّ عالميٍّ مُستدام.

وتتخذ الصين، باعتبارها الدولة المضيفة، سياسة تحفيزية لتعزيز النُّموِّ من خلال الإصلاح والابتكار؛ بحسب وكالة شينخوا الصينية. ويُتوقَّع أن يكون مقترح الصين بشأن الابتكار مفتاحًا لأجندة مجموعة العشرين للمرة الأولى، إذ سيخلق الابتكار المتميز بالتكنولوجيا والمنتجات الجديدة والنماذج الجديدة للأعمال التجارية، فُرَصًا جديدةً لمستويات الاستهلاك.

وجدير بالذكر أنه رغم أن عدد السكان بالصين يناهز حالياً 1356 مليون نسمة، إلا أن مُعدّل البطالة في البلاد لا يزيد عن 4.05 % فقط حسب إحصاءات 2015م، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني حوالي 10.36 تريليون دولار بمعدل نمو 6.9%، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 7.6 ألف دولار.