«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح تقرير حديث، أن سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر وصل حاليًا 2.2 %، متجاوزاً معدل إعادة الشراء بمؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 2 %، مشيراً إلى وجود نشاط كبير في اتفاقيات إعادة الشراء التي وصلت إلى 3.6 مليار ريال في مايو الماضي، حيث تقترض البنوك بضمان أرصدتها من السندات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل عجز السيولة في سوق ما بين البنوك.

وذكر تقرير البنك الأهلي تحت عنوان «نظرة عامة حول الاقتصاد السعودي»، أنه ورغم تعافي أسعار النفط الخام بحوالي 50 % منذ بداية العام، فإن حكومة المملكة تستعد حاليًا للشروع في بيع سنداتها الدولية الأولى تزامنًا مع دول الخليج الأخرى وذلك بتفويضها لعدة شركات استثمارية دولية لقيادة هذه العملية.

وأضاف، على الصعيد المحلي، تزامن حلول شهر يونيو مع شهر رمضان المبارك، الأمر الذي خلف هدوءًا على نشاط السوق، حيث حققت السوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8% شهريًا رغم الإعلان عن خطة التحول الوطني في مطلع شهر يونيو.

وخلف الأثر المتراكم لانخفاض المؤشرات الاقتصادية دون المستوى أعباءً على الاقتصاد مسجلاً أبطأ معدل نمو له منذ 2002 ، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع الأول بنسبة 1.5 % مقارنة بالعام الماضي.

وتابع التقرير، على الرغم من أن سوق النفط لا يزال في مرحلة استعادة التوازن، فإن المعروض الزائد لم يختف تمامًا بعد وسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول مما توقعه المسؤولون في منظمة الأوبك بالوقت الحالي.

وأبان أنه في تبعات استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هبط الجنيه الإسترليني نتيجة لذلك لأدنى مستوياته خلال 31 عامًا، وخسر ما نسبته 10.8 % من قيمته منذ بداية العام حتى الآن بحلول منتصف شهر يوليو، حيث بلغت قيمته 1.3 دولار.

وشهد مؤشر تفاؤل المستثمر ZEW الألماني تراجعًا من 19.2 إلى -6.8 في شهر يوليو، مما يدل على وجود مخاوف من أن يؤدي قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الهش بالمنطقة.

ووصل الذهب الآن إلى أعلى سعر له منذ مارس 2014، ورغم الزيادة المطردة في سعره، فإن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى إخماد هذا الصعود المتسارع، من بينها اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراءات أكثر تشددًا.

وحسب التقرير، تستهدف خطة التحول الوطني في المملكة رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، بعد أن كانت 163.5 مليار ريال في عام 2015. وقد تم رصد 446 مليار ريال لتنفيذ الخطة تقريبًا على مدار إطار زمني مدته 5 أعوام، تساهم الحكومة فيها بمبلغ 268 مليار ريال مع توقّع أن يساهم القطاع الخاص بمبلغ 178 مليار ريال. وسيُمثل جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تحديًا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى بطء نمو الاقتصاد المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.