«الجزيرة» - سلطان الموّاش:
أكد لـ«الجزيرة» وكيل وزارة النقل للطرق المتحدث الرسمي للوزارة المهندس هذلول بن حسين الهذلول، أنه لايوجد أي مشاكل فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الوزارات حول بعض الطرق التي تتبع لها، مبينا أن هناك طرقا تتبع لوزارة النقل، وأخرى للبلديات أو هيئات المدن، مبينا « هذه الطرق محددة ومعروفة للجهات المنفذة لها وتقوم على صيانتها, وسواءً كانت الطرق تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئات العليا للمدن أو هنا في وزارة النقل فإننا جميعاً نخدم مصلحة واحدة وهدف واحد , ونعمل بصورة تكاملية تعاونية ولا نتعامل قطعياً بمبدأ هذا الطريق يخص هذه الجهة وذلك الطريق يخص جهة أخرى».
وحول الملاحظات التي ظهرت على طريق الرين الرين/بيشة، قال الهذلول « الطريق ما زال تحت سنة الضمان من المقاول المنفذ وقد وجدت الوزارة بعض الملحوظات على أجزاء من الطريق, أُعيد إنشاؤها على حساب المقاول المنفذ ولن تتهاون الوزارة إطلاقاً في محاسبة كل مقصّر أو متهاون سواءً كان مقاول تنفيذ أو مقاول صيانة».
وحول صيانة الطرق في الوزارة قال قال الهذلول: لا شك أن صيانة الطرق ومنشآتها (جسور , أنفاق , عبارات) والمحافظة عليها لا تقل أهمية عن تنفيذها , ولهذا فإن وزارة النقل تولي صيانة الطرق ومنشآتها اهتماماً كبيراً بهدف المحافظة على مستوى أداء الطرق وتأمين السلامة لمستخدميها .
وتقوم الوزارة حالياً بصيانة ما يزيد عن (64.000) ألف كلم من الطرق صيانة عادية وصيانة وقائية من خلال (112) عقداً كل عقد مدته ثلاث سنوات , تسعى الوزارة باستمرار إلى تطوير أعمال التشغيل والصيانة وذلك باستخدام الأجهزة الحديثة التي تعمل بتقنية الليزر , وتحدد هذه الأجهزة حالة طبقات الرصف الإسفلتية وتوضح حجم الأضرار في المواقع التي يتبين الخلل فيها , ليقوم مقاول الصيانة المكلف بإصلاحها, وعملية الفحص هذه مستمرة على مدار العام لعمل مسح شامل يُحدد فيه ما تحتاجه إليه الطرق من صيانة .
وبين أن أعمال الصيانة تنقسم إلى الصيانة العادية وتعني كل الأعمال البسيطة التي تمارسها وحدات الصيانة المنتشرة في المملكة والتي تهدف إلى ضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة الرفيعة المستوى التي تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقولة للحد من انتشار المزيد من الضرر اللازم إصلاحه, وتشمل الفحص الدوري المتواصل للطرق وما يرتبط بها من جسور وأنفاق وعبارات وأكتاف وإشارات مرور وغيرها مع الحرص على تنفيذ المهام التالية بصفة دائمة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. بالإضافة إلى تنظيف الطريق، تعبئة التشققات وإصلاح العيوب البسيطة الموجودة على سطح الطريق، إصلاح الأكتاف والميول الجانبية للطريق، تنظيف منشآت تصريف مياه الأمطار والقيام بالإصلاحات البسيطة اللازمة للمنشآت الخرسانية، فحص وصيانة وإصلاح وسائل السلامة كالحواجز والسياجات، إصلاح أو استبدال إشارات الطريق ودهان الطريق، الاهتمام بنظافة وتشكيل حدود حرم الطريق والاستجابة الفورية لأي حدث طارئ بدون تأخير.
والصيانة الثانية - والحديث للهذلول - فهي الصيانة الوقائية التي تعمل على إطالة العمر الافتراضي للطريق وتشمل الأعمال التالية. تغطية سطح الطريق بطبقات جديدة، واستبدال الطبقات الإسفلتية سواءً بإعادة رصفها أو بإزالتها تماماً وإعادة إنشائها تبعاً لحالة الرصف، إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق التي إنهارت طبقة القاعدة تحتها، تركيب عبارات إضافية للصرف وتوفير الحماية للجسور الترابية ضد أخطار السيول، إصلاح أو تجديد الجسور والعبارات الصندوقية لإزالة التلفيات العادية أو الأضرار الناتجة عن السيول.
وتطرق وكيل وزارة النقل إلى نظام التصوير الرقمي المتحرك للطرق فقال إنه يهدف إلى توفير البيانات الخاصة بعناصر الطرق غير الرصفية كاللوحات الإرشادية والخطوط المرورية والعلامات الكيلومترية للطرق وتقييمها وتحديد العناصر التي تحتاج إلى صيانة عن طريق جمع البيانات وصور لها وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها.