تنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حاليا عدداً من مشاريع تأهيل الحي التاريخي في ينبع بتكلفة 40 مليون ريال.

وتم الانتهاء من «مبنى بابطين» والمخصص للاستخدام كمتحف تراثي بتكلفة نحو سبعة ملايين ريال، وتبلغ مساحته الإجمالية 1350م2 بارتفاع ثلاثة أدوار، إضافة إلى ترميم مبنى «الجبرتي» والمستخدم حاليا كمقر لمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بينبع بتكلفة تقديرية تصل إلى 900 ألف ريال ومساحته الإجمالية 300م2 وارتفاع ثلاثة أدوار، كما تم ترميم سوق الليل «المرحلة الأولى» لتخصيصه محال تجارية بتكلفة تقديرية بلغت نحو 300 ألف ريال ومساحة إجمالية 400 م2

وقال سامر بن علي العنيني مدير فرع السياحة والتراث الوطني في ينبع بأن المشاريع التي تعمل الهيئة الآن على إنجازها وشارفت على الانتهاء منها أو قيد التنفيذ دعمت من شركة سابك في حي السور التاريخي، موضحا أن إجمالي مساحة المباني 7000 م2، عبارة عن فنادق تراثية - مطعم تراثي ومعهد للحرف اليدوية وسوق الليل المرحلة الثانية، وقد بلغت تكلفة الفندق التراثي نحو 6.6 مليون ريال.

وأوضح أن مشروع ترميم مبنى المنطقة الثقافية تم ترسيته، وتم توقيع العقد مع المقاول للبدء في أعمال الترميم وجارٍ العمل الآن وخصص المبنى الأول مبنى إداريا للمنطقة الثقافية والمبنى الثاني مبنى قاعة مؤتمرات مصغرة تبلغ المساحة الإجمالية لها 770م2 وقيمة المشروع تبلغ نحو أربعة ملايين ريال، موضحا أن المباني الثقافية الأخرى قيد الطرح وتبلغ المساحة الإجمالية نحو1000 2م والتكلفة التقديرية نحو أربعة ملايين ريال لتضم مسرحا مكشوفا ومكتبة تراثية وناديا أدبيا.

وذكر أن المشاريع المستقبلية لعام 1437 -1438هـ المعتمدة تشمل مشروع ترميم عشرة مبانٍ مطلة على الساحة الداخلية ومسجد السنوسي، وتبلغ المساحة الإجمالية نحو 5000 م2 وتكلفة تقديرية نحو 20 مليون ريال لتكون مباني استثمارية - إدارية لفروع الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن مشروع ترميم وتأهيل مسجد السنوسي، ومشروع تطوير وتأهيل الممرات والساحات الداخلية المرحلة الأولى تبلغ مساحة المباني نحو 2000 م2 والغرض منه ربط الشارع السياحي مع الساحة الداخلية للحي، وذلك لتفعيل حركة الزوار، والتكلفة التقديرية نحو 800 ألف ريال.

وأثنى سامر العنيني مدير سياحة ينبع، على تفاعل أهالي ينبع ملاك المباني في المنطقة التاريخية واستشعارهم أهمية إعادة تأهيل مبانيها، إضافة إلى جهود رجال الأعمال في دعم مشاريع الترميم والشركات الكبرى وفي مقدمتها «سابك» و «أرامكو السعودية» والهيئة الملكية للجبيل وينبع.