كتب - فهد السميح:

تواجه الإدارة الهلالية مشكلة عويصة بتواجد بعض العناصر التي لن يستفيد منها الفريق فنياً في الوقت الذي عقودهم لا تزال سارية المفعول، هذه المشكلة ليس لإدارة الأمير نواف بن سعد ذنب فيها، حيث كان توقيع هؤلاء اللاعبين مع الإدارة السابقة والتي جانبها التوفيق بتوقيع عقود مدتها طويلة وبمبالغ باهظة قياساً بمستوى هؤلاء اللاعبين الملزمة للإدارة بمنحهم حقوقهم كاملة، مما يكبد الإدارة خسائر مادية إذا تمسك هؤلاء اللاعبون برفض المخالصة المالية مقابل منحهم حرية التوقيع لأي ناد يرغبون فيه دون الرجوع لإدارة نادي الهلال التي أصبحت في موقف لا تحسد عليه بتواجد أكثر من عنصر في الكشوفات لن يستفيد منها الفريق فنياً. ليس هذا فحسب، بل يرفضون حتى مجرد الإعارة لناد آخر وعلى رأس هؤلاء حمد الحمد ومحمد القرني.. لكن يبدو ان رفض هؤلاء المخالصة مقابل حرية الانتقال أو الإعارة لا يخرج عن أحد الأمرين، إما ان هؤلاء اللاعبين لم يعد لديهم أي طموح كروي وكل هدفهم الاستفادة المادية لذا يفضلون تواجدهم في الكشوفات الهلالية حتى لو لم يكن لهم أمل في تمثيل الفريق وأن الأهم هو استلام حقوقهم كاملة، أما الثانية فاستغلال الوضع الهلالي الذي هو بحاجة لأي خانة في الكشوفات بعد استقطاب أربعة عناصر إضافة لتصعيد ما يقارب ستة عناصر من الفريق الأولمبي واعتقد ان هذا الأسلوب فيه ابتزاز للنادي خاصة انهم يدركون أن المدرب بحاجة لأي خانة في الكشوفات ليشغلها بلاعب يستفيد منه الفريق فنياً. واعتقد لو ان هؤلاء اللاعبين يملكون الطموح ويملكون القدرة الفنية لن يتوانوا في قبول المخالصة أو الإعارة وتقديم أنفسهم من جديد من خلال أي ناد آخر. خطأ الإدارة السابقة استفادت منه الإدارة الحالية بتوقيع العقود مع اللاعبين الجدد بمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وبمبالغ معقولة تكون بمثابة رواتب شهرية، ومن المهم ان تحفظ اللائحة الداخلية التي يوقع عليه اللاعبين حقوق النادي الصَّغيرة قبل الكبيرة.

إدارة الهلال عليها مسؤولية تشكيل لجنة فنية وإعلانها رسمياً تكون مهامها تقييم عمل الأجهزة الفنية وكذلك المشاركة في تقييم عقود اللاعبين ومدتها ومتابعة العناصر التي يحتاجها الفريق خاصة في أندية الظل والمنتخبات السنية.