فهد بن أحمد الصالح
بعزيمة الشباب، وتشجيع القيادات، لا شك أن أهداف الرؤية الوطنية 2030 ستتحقق بامتياز, وبرنامج التحول 2020 بكل ما يخص المشهد الرياضي من محاور وأهداف ربما لا نبالغ إن قلنا من منطلق ثقة إنه سيتجاوز المأمول؛ لأن حركة التغيير دون شك سريعة، ولا يحسن التعامل معها أكثر من الشباب, وهذا يدعونا إلى إعادة التركيز مرة أخرى حول ما طرح في هذه الصفحة في الأسبوع الماضي، وبالعدد 15967 لسنة 55 في يوم الخميس الموافق 11 رمضان، وباستعراض من الزميل حبيب الشمري حول الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للرياضة، التي - لا شك - أنها لم ولن تُبنى على أحلام أو تنظير مثلما كانت الخطط السابقة لعقود من الزمن، التي كانت نتائجها لا تتوافق مع حجم الإنفاق، ولا تواكب التطلعات في تحقيق مراكز متقدمة ومنافسة الكبار عالميًّا وقاريًّا، وانتهى بنا المطاف لننافس على المراكز المتأخرة، ونكء الجراح لا نقبله إلا من باب الاستشهاد لتقوى الانطلاقة لمستقبل آمن ومشرف.
وكشفت الاستراتيجية العامة للهيئة عن رصد قرابة 3.5 مليارات للاستعداد لأولمبياد كأس العام 2022، وهو مبلغ ضخم إلا إن تحققت نتائج تشفع بإنفاقه, في حين أن الهيئة أقرت وقدمت 22 مبادرة رياضية، تكلفتها 7.5 مليار ريال. ومن أبرز تلك المبادرات العمل على اكتشاف ألف هواية جديدة، وإطلاق برامج جديدة للرياضة المدرسية خارج أوقات الدراسة لنشر الرياضة في أوساط الشباب وتهيئة الأجواء لممارستها.
وستتحقق تلك المبادرات من خلال أربعة أهداف استراتيجية، هي:
1 - زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية.
2 - تطوير الجيل القادم وزيادة فخرهم واعتزازهم الوطني.
3 - حسن استثمار المنشآت الرياضية والشبابية التي تعود للهيئة في الأصل.
4 - ضمان استدامة رياضيي النخبة في تحقيق أداء عالي المستوى في المحافل الدولية للفوز بالميداليات في الألعاب المختلفة؛ ليكون الترتيب ضمن العشرة الأوائل بدلاً من الـ 19 حاليًا.
وتخطط الهيئة لتحقيق عدد من الأهداف، وردت كمحاور رئيسية فيما يخصها في الرؤية الوطنية 2030، منها:
1 - رفع نسبة السعوديين العاملين في قطاع رياضة النخبة إلى 40 % بدلاً من 25 % حاليًا.
2 - رفع نسبة العائد على استثمار الملاعب والأراضي والمحيطة، ونسبة الأصول المستغلة.
3 - رفع نسبة الشباب المشاركين في برامج الهيئة من أقل من 1 % حاليًا إلى 15 % في 2020.
4 - الوصول إلى مؤشر رضا «راض جدًّا» عن برامج وأنشطة الهيئة من تصنيف «غير راض حاليًا».
ولكي تحقق الهيئة العليا للرياضة هدفها الاستراتيجي الأول المتمثل في زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية فإنها ستعمل على تحقيق ما يأتي:
1 - رفع نسبة السعوديين الممارسين للأنشطة الرياضية مرة واحدة في الأسبوع إلى 20 % بدلاً من 13 % حاليًا، وذلك من عمر 15 فما فوق.
2 - الاستفادة من الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة والتطبيقات لتطوير أعمالها, وإنشاء صندوق غير هادف للربح لتمويل الاستثمار في المنشآت الرياضية.
3 - بناء إدارة جديدة للمشاركة المجتمعية وتحديد وتصميم وتنفيذ فرص المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص داخل المنظومة الرياضية، وهذا يقوي الجانب الاجتماعي في المشهد الرياضي، ويبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى دعم اتحادات مختارة لتطوير برامج المشاركة المجتمعية الخاصة بها, مع توفير الاستراتيجيات الخاصة بحوافز التدريب للمتطوعين وتنظيم المشاركة الرياضية في اليوم الوطني والعديد من الإضاءات الرياضية المجتمعية.
4 - تصميم وتقديم نظام جديد للبرامج والفعاليات والمسابقات بما يؤكد الاحترافية والمهنية في الأداء، وكذلك الاستثمار في ذلك.
5 - تنفيذ استراتيجية لرياضة وأنشطة الجامعات والتعاون مع وزارة التعليم لتطوير الحصص المدرسية ومدرسي التربية البدنية.
6 - تصميم وتنفيذ برامج رياضية في المدن الرئيسية، وإطلاق أندية الأحياء مع تطوير المجموعات الرياضية المجتمعية.
7 - تصميم وتنفيذ حملات إعلامية للتواصل ونشر الوعي الرياضي ونبذ التعصب والسمو بالأخلاق والسلوك الشبابي.
8 - العمل على تطوير وتقديم استراتيجية وطنية للتدريب للاستفادة من الطاقات والكوادر الرياضية الهاوية أو المحترفة.
9 - دعم القطاعين العام والخاص لتطوير برامج الصحة والرفاهية، خاصة في ظل وجود الإمكانيات والبنية الأساسية.
10 - إنشاء مجلس الشباب السعودي وإقرار لوائحه الأساسية والتنفيذية وحدود صلاحيته بما يخدم الرياضة المحلية.
ختامًا, كل ما سبق يرفع درجة الاطمئنان على المستقبل الرياضي ويؤكد النجاح؛ لأنه اعتمد على مؤشرات أداء وأهداف يمكن قياسها والتقييم عليها، ومن ثم تحديد درجة الإنجاز ومقارنتها بالميزانيات الضخمة التي رصدت لتنفيذ المبادرات التي أُقرت، وسيحاسب عليها - دون شك - مجلس التنمية والاقتصاد، وكذلك الأجهزة التي أُقرت مع الرؤية، والتي ستتابع التنفيذ، وتحدد الانحرافات عن الأهداف ونسب الإنجاز. وستشهد الأيام القادمة تغييرات، الهدف منها تحقيق ما تم الاتفاق عليه.