جاسر عبدالعزيز الجاسر

في تصريح يضاف إلى أقواله المريبة، قال السيد بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة بأنه خضع لضغوط من بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية لرفع اسم التحالف العربي الذي يساند الشرعية في اليمن من القائمة السوداء التي تتضمن الدول والجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في اليمن، وأنه أقدم على تلك الخطوة للإبقاء على مساهمات المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة.

هذا القول المريب للسيد كي مون رد عليه السفير عبد الله المعلمي بأنه ليس من ثقافة المملكة التهديد واستعمال الضغوط لانتزاع مواقف مؤيدة لسياساتها.

طبعاً المملكة العربية السعودية التي تعد من أكثر الدول تقديماً للمساعدات الإنسانية والتي تعد واحدة من أوائل الدول في هذا السياق قياساً لما تقدمه من أموال مقارنة بالدخل السنوي لها، إذ تصنف من بين أكثر خمسة دول تقدم المساعدات الإنسانية وتدعم الدول المحتاجة ولم يعرف أن المملكة العربية السعودية ربطت مساعداتها بغرض مواقف سياسية ومع أن هذه المواقف تعد أخلاقية ومطلوبة، إلا أن الدول إن لم تكن جميعها فأغلبها تربط مساعداتها بغرض مواقف سياسية إن لم تكن مؤيدة لسياساتها فعلى الأقل يجب ألا تكون معارضة لها.

المملكة العربية السعودية لا تربط مساعداتها بمواقف مؤيدة لسياساتها أو على الأقل لا تتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية، ولهذا فإن بعض المنظمات والدول تحصل على مساعدات مجزية من المملكة العربية السعودية وتتخذ مواقف معادية للمملكة ومنها بعض منظمات هيئة الأمم المتحدة، والأمين العام السيد كي مون يعلم أن الموظفين والهيئات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بتطبيق ومراقبة ما يجري في اليمن معظمها ممون من المملكة العربية السعودية، وأن موظفيه الذين يقيمون أكثر خارج اليمن في جيبوتي ومنهم من يستقي معلوماته من أصدقائه الحوثيين الذين عرفوا كيفية بناء (صداقات) معهم بفضل الأموال الإيرانية، مع أن هؤلاء الموظفين ومكاتبهم سواء داخل اليمن في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين أو في جيبوتي يصرف عليها من الأموال السعودية، ومع أن دول التحالف تطالب موظفي كي مون بالعمل في عدن بدلاً من جيبوتي، إلا أن جورج أبو الزلف وغيره لا يريدون ترك أصدقائهم الحوثيين في صنعاء، ولهذا فإن الواجب إفهام كي مون وأبو الزلف بأن الدعم السعودي لجهود الأمم المتحدة يجب ألا يستغل للإساءة لها ولدول التحالف من خلال التمويل والصرف على موظفي كي مون الخاضعين للحوثيين.

هذا ما يجب أن يفهمه كي مون وسكرتارية الأمم المتحدة، وأن يوضح لهم ولغيرهم أن أموال المملكة العربية السعودية لن تقدم لمن لا يستحق فهي وإن لم تشترط مواقف سياسية داعمة إلا أنها لا تقدم أموالاً دون محاسبة وتعلم على من تصرف أموالها.