بندر عبدالله السنيدي

ما بين وقت وآخر نستقبل كمجتمع سعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو متنوعة، متنوعة في مضمونها والهدف من تداولها، ما بين مواعظ دينية ومقاطع فكاهية وتحذيرات توعوية تجاه موضوع معين. من ضمن تلك المقاطع وصلني عبر التطبيق الأشهر (وتس اب) مقطع لمجهودات وزارة التجارة. تلك الوزارة التي أصبحت تسير وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر - حفظهم الله - في المملكة العربية السعودية.

نعم وزارة التجارة الوزارة التي أصبحت مضرب مثل بين المنظمات الحكومية الأخرى في ما تنشره من إعلانات وتحذيرات، الهدف هو حفظ حقوق المواطن مهما كان.

للربط بين حديثي هذا ورؤية المملكة 2030 التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية ووعدت من خلالها بنقلة نوعية من خلالها ينتهي شبح الاعتماد على النفط. النفط المصدر الرئيس للدخل والاقتصاد السعودي يطيب لي هنا أن أطرح موضوع البضائع المقلدة التي أصبح العابثون بها يؤرق نومهم اسم وزارة التجارة.

لا شك أن تنوع مصدر الاقتصاد السعودي شيء جميل لنا وللأجيال قادمة يطمح له الجميع، وهو رؤية مستقبيلة جميلة يتطلع لها كل سعودي يخشى نفاد النفط، وهو ما سيحصل يوماً ما لا محالة، وهي سنة الحياة أن كل شيء آيل للنفاد مهما امتد زمنه.

بالعودة إلى موضوع وزارة التجارة فيمكنني القول إنها مصدر دخل اقتصادي يجب المحافظة عليه وقد يتساءل أحدنا كيف ذلك لأقول: كل ما يتم تداوله في المجتمع من المواد المستوردة مهما كان نوعها وثمنها لها عمر افتراضي محدد. بينما القطع المستوردة كقطع السيارت مثلاً إذا ما كانت مغشوشة فسيكون عمرها الافتراضي أقل ولا شك مما يستوجب استبدالها في وقت أقل منه إذا كانت تلك القطعة أصلية. ولو تساءلنا بيننا وبين أنفسنا كم من الأموال ممكن إهدارها وتصديرها للخارج من أجل تلك القطع المستهلكة المغشوشة.

فلو كانت أصلية لكان تكلفتها وما يصرف لها ويصدر للخارج أقل ولا شك عوضاً عن الآثار السلبية لاستخدام تلك القطع المقلدة على السيارة وما تسببه من أضرار. تلك الأضرار ستكلف أيضاً مبالغ طائلة لقطع أخرى ستكون ولا شك مستوردة بمقابل مادي سيتجه للخارج. مقطع فيديو وصلني لجهود وزارة التجارة في الكشف عن خلية تبيع قطع غيار سيارات تتمثل في طباعة ورق وعلب قطع غيار غير أصلية ولكن تلك القطع عُلبت (بضم العين بشكل احترافي) في داخل تلك العلب الكرتونية. تلك العلب تحوي معلومات تدل دلالة واضحة على أن تلك القطعة أصليةلصنع.

مقامي هنا ليس للإشادة بدور وزارة التجارة فلا أحد يشك في مجهودها الذي كما ذكرت أصبح مضرب مثل سواء في عهد وزيرها السابق الدكتور توفيق الربيعة، والذي أوكل إليه مؤخراً قيادة وزارة الصحة بينما وكل ملف وزارة التجارة والاستثمار لوزير الشؤون الاجتماعية للدكتور ماجد القصبي.

في عهد الوزير الجديد الذي يعول عليه الجميع السير قدماً على خطى الوزارة في التصدي للغش والتلاعب في كل سلعة مستهلكة من قبل المواطن مهما كان حجمها وثمنها.

من هذا المنطلق يجب التشديد وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يتلاعب ويستهتر في المستهلك (ضم الميم فتح التاء وكسر اللام) والدفع قدماً في سبيل حفظ حق الوطن وتقليل الاستيراد بالدرجة الأولى ومنها حفظ حق المواطن.

ولا ننس أن من أمن العقوبة أساء الأدب في توزيع وبيع ما يأثر اقتصادياً في بلدنا المملكة العربية السعودية.

ولا ننس أيضاً أن الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل هي محور قمة تحول المملكة 2030.