محمد سليمان العنقري

وافق مجلس الوزراء الموقر على برنامج التحول الوطني التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتبدأمرحلة جديدة بالاقتصاد الوطني تقوم على أسس مختلفة عن السابق يتركز فيها الدور الحكومي بنسبة كبيرة جدا على الاشراف والرقابة وتيسير الأعمال للقطاع الخاص الذي سيكون له دور بارز بالنشاط الاقتصادي مع رفع مساهمة الفرد من خلال التأهيل والتدريب وفتح المجالات أمامه لرفع مستوى الإنتاجية وتقليل الاعتماد على دور الإنفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي مما يقلص من تأثير تقلب أسعار النفط في خطط التنمية.

ويبرز من بين أهم اهداف البرنامج توليد 450 ألف وظيفة بالقطاعات غير الحكومية حتى العام 2020م مما يعكس دور القطاع الخاص ومنشأته بمختلف أحجامها خصوصا الصغيرة والمتوسطة بتوليد فرص العمل الجديدة أي أن عدد الوظائف المستهدف سيكون على مدى خمسة أعوام بمعدل 90 ألف وظيفة جديدة سنويا بالقطاع الخاص وهذا لا يشمل الإحلال على الوظائف القائمة حاليا بالمنشآت الخاصة ومن خلال الاطلاع على حجم المبادرات لكل الجهات البالغ عددها 24 وزارة وهيئة المستهدفة بالتحول يظهر ان عدد المبادرات المعلنة 543 مبادرة سيتكلف تنفيذها 270 مليار ريال وفق التقديرات المعلنة و يظهر التركيز على دور القطاع الخاص بجذب الاستثمارات منه من خلال شراكات مع القطاع العام بتهيئة البنى التحتية وبرامج الخصخصة وتيسير الأعمال وزيادة المحتوى المحلي بالصناعة الوطنية.

وفي تفاصيل التكاليف نستنتج أن من أصل تكلفة البرنامج البالغة 270 مليار ريال سيستقطب 40 % من القطاع الخاص أي 108 مليارات ريال، بينما الحكومة ستنفق 162 مليار ريال وبالتفاصيل السنوية سيبلغ حجم الإنفاق على المبادرات 54 مليار ريال منها 32.4 مليار ريال من الدولة و21.6 مليار ريال كاستثمارات للقطاع الخاص وبمعدل شهري حتى العام 2020 بحوالي 4.5 مليار ريال شهريا ويوميا 150 مليون ريال موزعة على 1800 يوم تقريبا التي تنتهي عندها مرحلة التحول وبذلك فإن تكلفة توليد كل وظيفة ستكون 600 ألف ريال سيستثمر القطاع الخاص 240 ألف ريال لتوليدها بينما تأتي 360 ألف ريال من الإنفاق الحكومي.

وبالنظر إلى عدد الشباب والشابات الذين يدخلون سوق العمل سنويا المقدر ما بين 300 إلى 350 ألف فإن التحدي سيكون كبيرا لخفض نسب البطالة الهدف الرئيسي لكل خطط التنمية ففي 5 أعوام سيكون عدد طالبي العمل الجدد نظريا حوالي 1.5 مليون والبرنامج سيولد فرصا لحوالي 30% منهم فهل سيكون استيعاب جزء كبير من المتبقي بمنهجية الاحلال وكم يمكن فعلا تحقيق نسب عالية بإحلالهم مكان العمالة الوافدة؟.

فالإجابة على السؤال تبقى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمقام الأول فلن يتم استيعاب أعداد كبيرة من طالبي العمل الجدد بالقطاع العام كما في السابق مما يعني أن المنتظر من الوزارة إعلان خططها بشكل مفصل وواضح وكيف سيكون التنسيق مع بقية الجهات التي تقع عليها مسؤولية تيسير الأعمال لتوليد فرص عمل ويبقى السؤال الأهم هل ستحقق الوزارة النسبة المستهدفة عند 9% للبطالة حسب خططها بالبرنامج؟ فمن المهم التذكير بأن خطة التنمية التاسعة بدأت عام 2010م بنسبة بطالة عند 9.6% وكانت تستهدف تخفيضها إلى 5.5% لكنها انتهت عام 2014م بنسبة 11.6% رغم الزيادة الكبيرة بعدد من تم توظيفهم بالقطاع الخاص الذي فاق 700 ألف خلال نفس الفترة.