«الجزيرة» - محمد العثمان:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن صدور توجيهات الجهات العليا بأن تضع وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية الترتيبات والآلية المناسبة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن وافقت على عمل هؤلاء المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام من الخارج، وبشرط تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، وعلى أن يجتازوا اختبارات الصلاحيات المقررة لدى الأجهزة الحكومية.

ووفق المصادر، فإن القرار أشترط أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات التي يكونون مؤهلين لها، وأن يكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، أن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام، أن تتوافر فيهم أيضاً جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل، وأن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقاً للاشتراطات الحكومية التي تتطلب ذلك، إضافة إلى قصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، أن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.

وسعت وزارة العمل من خلال عدة برامج أطلقتها خلال العامين الماضيين إلى تعزيز برامج التوطين وتوفير مزيد من فرص العمل للأيدي العاملة السعودية لذلك حرصت على توسيع إطار المرافقين ليشمل بعض القطاعات الأخرى من باب التضييق على عمليات استقدام العمالة. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ «الجزيرة» قبل عامين عن توجه «العمل» لتوسيع إطار عمل المرافقين الموجودين في المملكة ليشمل قطاعات أخرى بجانب قطاع التعليم الأهلي، وإمكانية الاستفادة منهم في مجال العمالة المنزلية. كما أكدت أن الوزارة أعدت شروطاً لعمل المرافقين والمرافقات في القطاع الخاص وذلك لضمان أن يكون عملهم في المنشآت التي يعملون فيها بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات بالإضافة للاشتراطات الأخرى المرتبطة بمزاولة العمل في مجالات تخصصية مثل المهن التعليمية والصحية والهندسية التي تقضي ممارستها الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، بعد أن كان مفهوم الأمر السامي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة يقتصر العمل في المدارس الأهلية المنضوية تحت مظلة وزارة التعليم فقط.