الخرطوم - «الجزيرة»:

أكدت الحكومة السودانية ضرورة الوقوف على الأسباب الجوهرية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، خاصة بعد أن أظهرت الإحصائيات وجود مليوني مهاجر غير شرعي بالبلاد، وقال وكيل وزارة العدل السودانية أحمد عباس الرزم - في كلمته خلال ورشة العمل حول ظاهرة الاتجار بالبشر التي عقدت بالخرطوم أمس - إنه يجب تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة في مكافحة تهريب البشر، بجانب مناقشة التشريعات الموضوعة للمكافحة والتحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عن السياسات المتبعة في هذه الدول لمحاربة هذه الظاهرة، مطالباً بضرورة تعاون الدول وتكاتف الجهود والعمل على تفكيك عناصر الجريمة المنظمة.