«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد محمد الحمادي رضا قطاع المقاولين بالرياض عن مستوى أداء ومنجزات اللجنة خلال دورتها السادسة عشرة التي تنتهي مع نهاية المجلس الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة أمس الأول في ختام أعمال الدورة الحالية، حيث استعرض الحمادي بحضور رئيس الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل وأعضاء اللجنة والمقاولين، أهم منجزات اللجنة وأبرز القضايا والمشكلات التي شغلتها خلال فترة عملها التي استمرت أربع سنوات.

واعتبر الحمادي أن أبرز المنجزات تتمثل في دعوتها وجهودها التي تكللت بصدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هيئة المقاولين، التي كانت مطلبًا ملحًا للقطاع وتشكل دفعة قوية من الدولة للقطاع كجهة مرجعية ترعى شؤونه وتعمل على تطويره باعتباره أكبر القطاعات بعد النفط، ويستحوذ على 39 في المائة من حجم سوق المقاولات الخليجية.

من جانبه عبّر الدكتور عبدالرحمن الزامل عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة، مطالبًا بأهمية عدم وضع شروط لتطبيق آلية تعويض المقاولين عن مبلغ 2400 ريال، مستعجلاً إعادة الأموال بذات السهولة التي جمعت بها من المقاولين.

وجدد الزامل مطالبته بسعودة 10 في المائة من وظائف الصيانة والتشغيل الخاصة بعقود الدولة، على أن تزيد سنويًا بنفس النسبة حتى تصل إلى50 في المائة، مؤكدًا أنه أحد أهم الوسائل لتحقيق السعودة التي تسعى الدولة لتحقيقها، ورأى أن انخفاض أسعار النفط بالرغم من أنه شكل تناقصًا كبيرًا في مداخيل الدولة إلا أنه كان دافعًا لبناء الإصلاحات الاقتصادية ورسم رؤية2030، مؤكدًا أن الإصلاحات ستتواصل حتى بعد تحسن أسعار النفط.

وعرض الحمادي جهود اللجنة التي قال: إنها أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن أنشطة اللجنة تعددت من أجل طرح مختلف القضايا والمعوقات التي تواجه المقاولين، ومن ذلك فعاليات شملت الندوات واللقاءات الاستشارية وزيارة المسؤولين الحكوميين للتباحث معهم حول المعوقات التي يشكو منها المقاولون، وزيارات للمقاولين لمناقشة مشكلاتهم وتقديم حلول لها، كما حرصت على عقد يوم المقاول دوريًا كنافذة للاطلاع على آخر تطورات القطاع.

وتطرق الحمادي لعقد فيديك، الذي يطالب المقاولون بتطبيقه عليهم، أسوة بمشروعات المقاولات الخارجية، مؤكدًا أن هذا العقد في صالح المقاول السعودي، لأنه يحدد المسؤوليات والالتزامات والحقوق، ويضمن حقوق الطرفين.

وعن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة قال: إنها كثيرة، إضافة إلى ما سبق طرحه، مثل نقص الأيدي العاملة الذي أثر في تنفيذ المشروعات، ومشكلة استخراج التأشيرات وإجراءات الاستقدام ونفاذ جزء من وقت المشروع، ومعوقات الاندماجات بهدف توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في تحالفات واندماجات، حيث يكفل وجود شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنيًا وماليًا وإداريًا وتنظيميًا على تنفيذ المشروعات الكبيرة، وضرورة تطوير الموارد البشرية لتتلاءم مع المتغيرات التي قد تنجم عن الاندماج.