القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي فراج:
قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة إنه تم نقل 18 مجموعة من حطام الطائرة لمعامل البحث الجنائي بالقاهرة وتم استصدار قرار النيابة بشأن أخذ عينات الحامض النووي DNA للبدء في مضاهاتها من خلال الأطباء الشرعيين, وذلك تحت إشراف كامل من السلطات القضائية، والتي تقدم دعمها الكامل للجنة التحقيق الفني، وأكدت اللجنة في بيان لها أمس إن قطع البحرية المصرية تقوم بمسح المنطقة التي سقطت بها الطائرة المصرية بمياه البحر المتوسط بمشاركة وحدة من البحرية الفرنسية ويرافقهم محققوا الحوادث من أعضاء لجنة التحقيق، مضيفة أنه يشارك في عمليات البحث عن الحطام، الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية ووزارة البترول وطائرات فرنسية ويونانية ويقوم مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة المصرية بالتنسيق بين الجهات المشاركة وتخصيص منطقة البحث لكل جهة في نطاق محيط موقع سقوط الحطام.
فيما تابعت اللجنة في بيانها أمس الثلاثاء: يقوم الآن فريق التحقيق المصري بالاشتراك مع المحققين الفرنسيين بدراسة جميع جوانب التحقيق المختلفة واضعين الأولوية لانتشال جثامين الضحايا وتحديد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة والذي يحتاج إلى تسهيلات ودعم من جهات كثيرة وتقوم الحكومة المصرية حاليا بجهود كبيرة لتذليل أية صعوبات وأضافت: «كما بدأ فريق التحقيق بدراسة المعلومات المتصلة بالطائرة وأنظمتها وإجراءات صيانتها منذ بدء تشغيلها وحتى وقوع الحادث إضافة إلى كل ما يتعلق بطاقم الطائرة من حيث ساعات الطيران والسجلات التدريبية».
كانت مصلحة الطب الشرعي المصرية نفت ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تصريح مصدر مسئول من المصلحة بأن سبب سقوط الطائرة يرجع لعمل إرهابي بعد تحليل عينات أشلاء من بعض ضحايا الطائرة المنكوبة موضحة أن هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة والمصلحة لم تعلن على لسان أحد منها سبب سقوط الطائرة وأن نتائج فحص عينات أشلاء ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة ستستغرق ما يقرب من 5 إلى 10 أيام ولم يثبت من خلال الفحص أن الحادث وقع «نتيجة انفجار».
من ناحية أخرى أكد الدكتور هشام عبد الحميد رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بمصر عدم صحة المعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ونسبتها لما أسمته مصادر بمصلحة الطب الشرعي بشأن الفحوصات التي تجريها المصلحة في حادث طائرة مصر للطيران وقال الدكتور عبد الحميد - في بيان له - «إن كل ما نشر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ومجرد افتراضات لم تصدر عن مصلحة الطب الشرعي أو طبيب شرعي من العاملين بها وأهابت المصلحة بجميع وسائل الإعلام توخي الحذر فيما ينشر عن القضايا محل النظر بمصلحة الطب الشرعي لما يحدثه ذلك من بلبلة في الرأي العام، ونشر للشائعات الكاذبة، والإضرار بمصلحة الدولة العليا وأمنها القومي إلى جانب أنه يعرضهم للمساءلة الجنائية».
هذا وكانت بعض وسائل الإعلام قد نسبت إلى ما سمّته مصدراً بالطب الشرعي خبرا ملفقاً مفاده «أن حالة أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة تؤكد حدوث انفجار على متن الطائرة قبل اختفائها».