فضل بن سعد البوعينين

يعرف البنك الدولي الفساد على أنه «سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب شخصية»

«منظَّمة الشفافية الدولية» ربما كانت أكثر وضوحا في تعريفه؛ حيث ذكرت أنه: «إساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع ومكاسب خاصة، وذلك باستغلال السلطة الممنوحة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص لتحقيق مكاسب شخصية، ولا يُشترط فيها أن تكون لمصلحة الفاسد الخاصة؛ بل تكون لأحد أفراد عائلته أو لقريب أوصديق أو لمؤسَّسة أو حزب أو منظمة أو مليشيا يتعاطف معها».

ويشتمل الفساد على أنواع مختلفة من أنماط السلوك المحرمة شرعا وقانونا، ومنها على سبيل الثال لا الحصر؛ الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، الابتزاز، إهدار المال العام، التهرب الضريبي، عمولات العقود والمناقصات؛ وغيرها.

الفساد عدو التنمية الأول؛ فهو أشبه بالسرطان الذي يفتك بها؛ وينخر في جسد الاقتصاد ويؤثر سلبا في الاستقرار المالي والاستثمار والإنتاجية، وغياب العدالة المجتمعية ويولد حالة من انعدام الثقة؛ ويضعف من قدرة الحكومة على أداء وظائفها الرئيسة.

كما يتسبب في خفض معدلات النمو، وزيادة البطالة، واتساع رقعة الفقر ورفع تكاليف المعيشة، والإضرار بالمنافسة؛ حيث يسيطر الفاسدون على العقود بأنواعها من خلال الرشاوى أو استغلال السلطة ما يتسبب في إقصاء ذوي الجدارة وإخراجهم من السوق؛ فلا يقتصر الضرر على المنافسين؛ بل يتجاوزها إلى مخرجات التنمية التي ستعاني من ضعف الجودة وعدم قدرتها على الصمود ما يتسبب بهدر المال العام وتأخر المجتمع.

صندوق النقد الدولي أطلق تحذيرا «من ارتفاع مخاطر وتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد العالمي» مؤكدا في الوقت عينه تفاقم ظاهرة الفساد في الاقتصاديات النامية والمتقدمة.

تشير تقاريرالصندوق إلى أن «التكلفة السنوية لظاهرة الرشوة وحدها تقدر بنحو ما بين 1.5 إلى تريليوني دولار» أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. ومع تضخم تكلفة «الرشوة» مقارنة بالناتج الإجمالي العالمي؛ إلا أنها لا تشكل سوى نوع واحد من أشكال الفساد المختلفة.

«كريستين لاغارد»، مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت في تصريحات صحفية أن «الفساد أصبح أكثر الموضوعات المتكررة من جانب الجمهور قبل قضايا الفقر والبطالة، حيث يكون الفقر والبطالة عارضا لحالة من الفساد المزمن». وهذا يعني أن مكافحة الفساد هي الطريق الممهدة لمعالجة الفقر والبطالة؛ وكثير من القضايا التموية الأخرى؛ وهو ما لا تراه حكومات الدول النامية.

سمو ولي ولي العهد؛ الأمير محمد بن سلمان؛ أكد في أكثر من مناسبة أهمية مكافحة الفساد لتحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات التنموية؛ وتحقيق أهدافها. وأحسب أننا في طور «التحول الوطني» الذي لا يمكن تحقيق أهدافه إلا باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبما يعزز النزاهة ويجعل منها ثقافة مجتمع؛ ومنهجا لعمل القطاعين الحكومي والخاص.

أهداف «رؤية المملكة 2030» لا يمكن تحقيقها مالم تتحرك الحكومة وبشكل واسع للقضاء على كافة مظاهر الفساد؛ وبخاصة ما ارتبط منها بالرشوة واستغلال المنصب وهدر المال العام والحد من التنافسية وعرقلة الإجراءات التنظيمية. وإذا كنا نؤمن بأن نتائج الرؤية ستبتلع بعض مشكلات الاقتصاد المزمنة ومنها البطالة وضعف الدخل والإسكان وغيرها؛ فمن الضرورة بمكان خلق البيئة المحققة لمتطلبات الرؤية؛ والضامنة لنجاحها وتحقيق أهدافها. البدء بمكافحة الفساد؛ ووضع معايير النزاهة وتفعيل قوانينها؛ وأدواتها المعطلة؛ من المتطلبات الرئيسة الواجب تحقيقها.

دعم هيئة مكافحة الفساد؛ من أهم الخطوات المعينة على تعزيز النزاهة وتحقيق هدف ترشيد الأداء الحكومي. لا يمكن تحقيق هيئة مكافحة الفساد الكفاءة المرجوة منها وهي مكبلة بقيود وثقافة حكومية تتعارض مع أهم متطلبات العمل. دعم مجلس الشورى بالصلاحيات وأدوات الرقابة والمحاسبة؛ إضافة إلى مجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية بعد الدمج بينها؛ سيعزز هدف مكافحة الفساد وفق معايير مؤسسية داعمة للرؤية الوطنية؛ ومحصنة بالرقابة الشعبية.

أختم بسرد توصيات «صندوق النقد الدولي» الموجهة لمكافحة الفساد؛ والمتمثلة في: تعزيز الشفافية واعتماد معايير دولية في الشفافية الضريبية والمالية؛ وتعزيز سيادة القانون والملاحقة القانونية الفعالة؛ وتعيين مؤسسات متخصصة لمواجهة الفساد مع إطار كفؤ لمكافحة غسل الأموال بما يضمن كشف عائدات الفساد وتحييدها؛ وتنظيم وتسهيل اختصاصات الموظفين، ووضع إطار مؤسسي لمنع الاحتكار؛ إضافة إلى أهمية الدور الحاسم الذي تقوم به القيادة السياسية في مكافحة الفساد؛ وهو الدور الرئيس والمهم في منظومة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.