«الجزيرة» - المحليات:

وقف عدد من القضاة والمختصين في الشأن الاجتماعي والنفسي على عدد من الصور الواقعية لقضايا العنف الأسري التي ترد إلى المحاكم , مستعرضين إجراءات التعامل معها, ونظامي الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل وكيفية التسبيب النظامي عليها في الأحكام الشرعية في قضايا العنف.

وتطرّق المشاركون في البرنامج التدريبي ( العنف الأسري: مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه) الذي نظمه مركز التدريب العدلي بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل, إلى مفهوم العنف الأسري وأسبابه وأنواعه والمفاهيم المرتبطة به مثل الإيذاء, بحضور ما يزيد عن 23 قاضياً من قضاة محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية , وذلك ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى ثلاثة أيام.

وجاء البرنامج التدريبي الذي رعاه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وحضره عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر المحيميد متزامناً مع الدراسة العلمية الشاملة عن العنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه التي أعدّها المجلس الأعلى للقضاء وتناقش حالياً في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بتوجيه من المقام السامي.

وتضمّنت الدراسة عدداً من التوصيات التي من شأنها الحد من ممارسات العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم ، ومدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.

وأشاد عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور ناصر المحيميد بتفاعل أصحاب الفضيلة القضاة مع هذه البرامج المتخصصة في مجال العنف الأسري لما في ذلك من أهمية من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال التعامل مع قضايا العنف الأسري بشكلٍ عام والعنف الموجة ضد المرأة والطفل على وجه الخصوص.

وأوضح فضيلة الشيخ المحيميد أن مجلس القضاء يعمل على تطوير البرامج التدريبية بشكلٍ عام والبرامج الاجتماعية على وجه الخصوص لمواكبة التغيرات الاجتماعية المتسارعة والتي تتطلب الإلمام بالإجراءات والاطلاع على الأنظمة المستحدثة مثل أنظمة الحماية الاجتماعية لما لذلك من أهمية في المجال العدلي ولاسيما عند التسبيب والإسناد النظامي في الأحكام الشرعية في قضايا العنف الأسري. من جهته أوضح مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن هذه الدورة هي الدورة الثانية ضمن المرحلة الثانية للبرنامج لهذا العام حيث تم اختتام المرحلة الأولى العام الماضي وشملت عدداً من مناطق المملكة وشارك فيها ما يقارب 150 قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والجزائية, مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة واهتمام من معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إيماناً من معاليه بأهمية تطبيق الأنظمة الخاصة بالحماية من الإيذاء وحماية حقوق الطفل التي وجه المقام السامي كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيلها من خلال عدد من الإستراتيجيات من أهمها إقامة دورات تدريبية وفعاليات علمية تناقش آليات الحد منها في المجتمع, إلى جانب كونها تأتي ضمن تفعيل بنود اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع وزارة الشؤون الاجتماعية بداية هذه العام وتضمنت التعاون المباشر في الحد من العنف الأسري بشكل عام والعنف الموجه للمرأة الطفل على وجه الخصوص.