حميد بن عوض العنزي

** كعادته في وصول صوته المتأخر «مجلس الشورى يجدد مطالبته بالتحقيق مع مسؤولي صندوق الموارد البشرية (هدف)». هذه المطالبة المتأخرة لا تعني اتهامًا في ذمة أحد، إنما هي مطالبة وإن كانت متأخرة في بحث خفايا هذا الفشل الذي استمر طويلاً مع تحصيل الصندوق مليارات الريالات. وسبق أن كتبت مقالاً قبل أكثر من عام، طالبت فيه بأن تعلَن مصاريف الصندوق بالتفصيل (تقرير الصندوق لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق، ولا يتضمن إيضاحًا عن رأسمال الصندوق)؛ فمن غير المنطقي كما ذكر أحد أعضاء الشورى أن يصرف الصندوق مبلغ 380 مليون ريال على الدراسات والبحوث في مجال التوظيف. وكذلك يجب النظر في عقود الاستشارات، وخصوصًا أن كل هذه المصاريف والعقود لم يكن لها أي أثر على خفض نسبة البطالة التي ارتفعت من 8 % إلى 11 % عقب إنشائه. الصندوق عاش «حالة» عجيبة من الفشل المركب؛ صرف مئات الملايين، وفي الوقت نفسه فشل في تحقيق الهدف، وكان يبحث عن حلول للتوطين بالاستعانة بشركات توفر أيدي أجنبية، وبعقود باهظة!!

** ولكي نكون منصفين، فإن الصندوق حاليًا يعيش مرحلة إصلاح، رغم ثقل التركة، وهناك جهود وحراك لتعديل الوضع السابق. ويجب أن يستمر «تنظيف الملفات». والأهم أن تتواصل هذه الجهود، وأن تكون قادرة على مواجهة أي ضغوط؛ فحتمًا سيكون هناك خاسرون ممن لا يعجبهم هذا الحراك الإصلاحي. ونتمنى أن نلمس تغيرًا إيجابيًّا على مستوى استثمار حقيقي وعادل وواضح لمدخرات الصندوق، تركز على معالجة ملف البطالة، وتسخير كل الإمكانات لخدمة الشباب الذين تمتلئ قوائم الصندوق بسيرهم الذاتية.