«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

هنأ الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - هنأ النخبة السعودية والمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة العربية السعودية بصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة العامة للثقافة ضمن الأوامر الملكية الكريمة التي جاءت انسجاما مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً على أن المواطن السعودي سيدخل مع تفعيل منظومة تلك القرارات مرحلة «جودة الحياة».

وقال الدكتور المقوشي إنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- رائد الثقافة والفكر والتاريخ يبدو إنشاء هيئة تعنى بالثقافة أمراً منطقياً ومتوقعاً يواكب مكانة المملكة ودورها ورسالتها الحضارية والإنسانية «

وأوضح الدكتور المقوشي أن المتابع للحراك التاريخي الذي تعيشه المملكة على مدى الأيام الماضية يلمس امتلاك القيادة السياسية لمفاتيح النقلة التطويرية «رؤية، ورغبة، وقدرة» الأمر الذي يبدو جلياً في تتابع القرارات بدءاً بإقرار الرؤية السعودية 2030،مروراً بإعادة هيكلة العديد من الوزارات والهيئات وصولاً بمشيئة الله إلى ضمان مصطلح « جودة الحياة « للمواطن.

وأضاف « أن إنشاء هيئات ثلاث «للثقافة والترفيه والرياضة» يصب في هذا الهدف، فهيئة الثقافة سيكون لها دور في النهوض بفكر المجتمع ودعم مكونات الثقافة في البلاد، وإنشاء هيئة للترفيه يعد من الروافد الاقتصادية الكبيرة للبلاد، بجانب هيئة الرياضة التي ستكون هي الأخرى مظلة لإبداعات الشباب في مختلف الرياضات.»

وأكد المقوشي على أهمية الثقافة كوسيلة لإحداث تغيير في مستوى معيشة المواطن من ناحية، وترسيخ البعد الحضاري والإنساني للمجتمع من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة معنية بالثقافة في هذه المرحلة يسهم أيضاً في تعزيز المواطنة والانتماء ومحاربة الغلو والتطرف والسعي لتحقيق الأمن الفكري من خلال مايقدم من برامج راقية لمزيد من الحضور الوطني والعربي والدولي وانطلاقة نوعية في أداء المراكز الثقافية والأندية الأدبية والجمعيات الفنية والمكتبات العامة إلى جانب المؤسسات الثقافية الأهلية المختلفة.

ودعا المقوشي المعنيين بالشأن الثقافي في المملكة إلى استثمار هذه النقلة قائلاً « تتطلب رؤية المملكة 2030 عملاً متواصلاً وجهداً كبيراً من أبنائها، ويتطلع الجميع إلى أن يتصدى مسؤولو الشأن الثقافي لمسئولياتهم خاصة في ظل ما ستوفره الهيئة من دعم لصناعة العمل الثقافي بمختلف جوانبه إدارياً واقتصادياً، ويمكِّنها من التفاعل بشكل أكبر مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى التي سوف تسهم تحت مظلة الهيئة العامة للثقافة في النهوض بالعمل الثقافي وتطوير وتنويع أدواته وآلياته وبالتالي مخرجاته داخل المملكة وخارجها.